اون لاين – عبد الرؤوف بالي علمت "الشروق" اون لاين من مصدر مقرب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان الاتفاق مع المحامين لم يحد عن تمسك حكومة الوحدة الوطنية بمبدأ العدالة الجبائية مشيرا الى هذا الاتفاق يمس اربعة الاف محامي. وأشار مصدرنا الى انه باعتماد المعرف الجبائي الوحيد كشرط صحة في ملفات القضايا وكل المعاملات المالية للمهن الحرة وبما فيها مهنة المحاماة اي وجوب التنصيص على المعرف الجبائي سيرجع بالنسبة لهذا القطاع اكثر من 4 الاف محامي تحت طائلة القانون وبالتالي فرض مبدأ العدالة الجبائية بين المحامين وحتى بين منتسبي المهن الحرة الاخرى.