صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسته العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، على دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية المضمن ضمن الفصل 64 من مشروع القانون. وينص القانون على ان تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 بنسبة 30 بالمائة على الاقل مقارنة بسنة 2015 والتي تحافظ على كل اعوانها بتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدعومة للأعوان القارين من ذوي الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 الى غاية 31 ديسمبر 2021 وذلك حسب شروط معينة. وقد تم التصويت على الفصل معدلا باقتراح من الحكومة بموافقة 112 نائبا واحتفاظ 13 بأصواتهم ودون اعتراض. وواصل المجلس المصادقة على بقية فصول مشروع قانون المالية الى حدود الفصل 72. ورفع المجلس اشغاله لفسح المجال لاجتماع لجنة التوافقات للنظر في الفصول التي سيتم اضافتها لمشروع القانون على ان يستأنفها غدا صباحا على الساعة التاسعة.