أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تطلع الحكومة لان تكون 2017 سنة الاقلاع الاقتصادي وتطور نسق النمو بفضل الاستثمار والانتاج والتصدير وخلق فرص التشغيل للشباب. وشدد الشاهد على أن التوافق الذي حصل اليوم خلال التصويت خيب آمال البعض الذين كانوا ينتظرون الصدام بين الحكومة واتحاد الشغل وبين المحامين ومنظمة الاعراف . وبين الشاهد في اختتام أشغال مداولات مجلس نواب الشعب حول قانون المالية لسنة 2017، "ان هذا الهدف على أهميته، قابل للتحقيق اذا استرجعت تونس ثقة شركائها والتي بدأت تعود تدريجيا. وأشار الى أن مؤتمر الاستثمار، تونس 2020، الملتئم يومي 29 و30 نوفمبر 2016 "كان خير دليل على قدرة تونس على استعادة ثقة شركائها" وشدد على قدرة البلاد، على خلق مواطن الشغل في الجهات واعادة الأمل للشباب العاطل عن العمل وعلى تأمين مستقبل افضل للاجيال القادمة. وقال الشاهد "ان قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه، يتضمن اجراءات شجاعة، ويحافظ على روح المشروع الاصلي الذي قدمته الحكومة والرسائل الاساسية التي جاء من اجلها كتعافي المالية العمومية والعدالة الجبائية وتحسين أوضاع الطبقات الضعيفة والوسطى".