طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليوم الاربعاء بالرجوع عن الإذن القضائي القاضي بتزويج طفلة لا يتجاوز عمرها الثلاثة عشر سنة من مغتصبها، وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها. وأكدت في بيان مشترك ضرورة الإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع، داعية إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة. وعبّر المنظمات عن استغرابها لهذا القرار القضائي الصادر عن محكمة الكاف معتبرة أن مثل هذه القرارات تعد "تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما وخرقا للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة وتشجيعا على اقتراف المزيد من الاعتداءات". يشار إلى ان الجمعيات الممضية على هذا البيان المشترك هي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية نوماد 08.
