تورس : "منتدى الحقوق الاقتصادية" يدعو الحكومة إلى "احترام التزاماتها والاستجابة لانتظارات عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"منتدى الحقوق الاقتصادية" يدعو الحكومة إلى "احترام التزاماتها والاستجابة لانتظارات عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية"

وات نشر في الشروق يوم 18 - 12 - 2016

بمناسبة "اليوم العالمي للهجرة"، الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، الحكومة، إلى"احترام التزاماتها المتعلقة بالاستجابة للانتظارات المشروعة لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية، وحقها في معرفة مصير أبنائها، ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وذلك بما يتطلبه هذا الملف من إرادة سياسية تسخّر الإمكانيات والآليات اللازمة لتفعيل حقيقي لعمل لجنة التحقيق والمرافقة النفسية والاجتماعية للعائلات".
كما حث البيان، الحكومة على "التمسّك بحماية حقوق التونسيين وبسيادة القرار الوطني، في ما يخص المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، وباحترام حرية التنقل، وفرض ظروف تفاوض عادلة وندّيّة لا تتأثر بإرادة الطرف المقابل في مقايضة تلك الحقوق بوعود للدعم الاقتصادي، مستغلا في ذلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تجابهها".
وطالب المنتدى بسنّ قانون يحمي حقوق المهاجرين واللاجئين في تونس، طبقا لالتزامات البلاد الدولية، والطلبات الملحة لكافة فعاليات المجتمع المدني، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المهاجرين، منها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1990، واتفاقيتا المنظمة العالمية للعمل 97 – 143، مشددا على ضرورة "الكف عن عمليات الترحيل المرفوضة للمهاجرين".
وفي هذا السياق، حث المنتدى كافة فعاليات المجتمع المدني إلى مزيد التضامن والتماسك، والمطالبة بتحيين المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء، بما يستجيب لمكتسبات دستور جانفي 2014، والمعاهدات الدولية، وإلى اليقظة التامة إزاء ما قد تؤول إليه المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة بالهجرة في ظرف اختلت فيه التوازنات".
من جهة أخرى، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مجلس نواب الشعب، إلى الإسراع بعرض مشروع القانون الأساسي الذي قدمه بمعية "اللجنة من أجل الحريات واحترام حقوق الانسان" و"الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان"، حول "القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري" للنقاش والمصادقة عليه.
وأكد نص البيان أن الاحتفال باليوم العالمي للهجرة يأتي هذه السنة في سياق عالمي تطغى عليه سياسات غلق الحدود، والمقاربات الأمنية في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، ضاربة عرض الحائط بالحقوق الأساسية للإنسان، مثل حريّة التنقل، والحق في العيش الآمن بكرامة، إذ واصلت الدول الغنيّة تدعيم سياسة تحصين الحدود بل وتصديرها نحو دول الجنوب، ما أدى إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين، وتفاقم عدد الغرقى والمفقودين في البحر المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، أملا في الحصول على مورد عيش وبحثاً عن الأمان والحرية، وهرباً من البطالة والحروب والمجازر والمجاعات.
كما أشار إلى هذا اليوم يأتي أيضا "في سياق دولي ومحلي يطغى عليه الخيار النيوليبرالي والاقتصاد المعولم ونتائجه الكارثية، من تعدد لبؤر التوتر العنيف، وتزايد هشاشة ظروف العمل في بلدان الجنوب، لافتا إلى أن دول الشمال تمكّن الأموال والبضائع من التنقل بحريّة تحت إطار اتفاقيات تبادل حر غير عادلة، بينما تشدّد شروط التنقل على الانسان، ما حوّل دول الجنوب إلى "مجرّد حارس للحدود، مقابل مساعدات مشروطة، وهو ما يحصل حاليا مع تونس، حيث مازالت قضايا الهجرة والمهاجرين في مرتبة دنيا في اهتمام صناع القرار، فلا ملف المفقودين أغلق، ولا المنظومة القانونية استجابت لمتطلبات دستور جانفي 2014، ولا مراكب الهجرة غير النظامية توقفت، ولا ملف مخيم الشوشة وجد طريقا للحل، ولا سياسات الإيقاف والترحيل في حق المهاجرين انتهت".
جدير بالتذكير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت أقرت خلال دورتها السنوية في ديسمبر عام 2000، تحديد يوم 18 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للهجرة "اليوم الدولي للمهاجرين"، بموجب القرار رقم 93/55، وهو نفس الموعد الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 45/158 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 18 ديسمبر عام 1990. وتضمنت الاتفاقية من بين نصوصها، تمتع العامل المهاجر بحرية العمل والضمير والدين، ورفض العمل في السخرة، أي العمل من دون مقابل مادي، وحق مغادرة البلد التي سافر إليها والعودة لبلده الأصلي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.