أحرق المحتجون من تحالف القوى المناهضة للصهيونية أمام المجلس الوطني التأسيسي أمس راية الكيان الصهيوني. وعبّروا عن رغبتهم القوية في تجريم التطبيع مع هذا الكيان الغاشم في مشروع الدستور وعن تمسكهم بالفصل 27 الذي ينص على:"كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون". ويعتبرونه فصل الكرامة والسيادة التونسية. وفي تصريح ل "الصباح" قال صلاح الدين المصري إن هذه الوقفة هي مواصلة للحراك الذي انطلق منذ سنتين للمطالبة بتجريم التطبيع في الدستور التونسي. وبين أن سحب الفصل المتعلق بتجريم التطبيع كان نتيجة ضغوط أجنبية أوروبية وأمريكية وصهيونية. وأكد على أن التحالف يعتزم مواصلة حملة العريضة الوطنية المطالبة بتجريم التطبيع والتي وقع عليها أكثر من 40 ألف مواطن أكدوا تبنيهم هذا المطلب. وذكر جمال البحريني أن المجلس التأسيسي حاد عن مبادئ الثورة لأن الشعب التونسي رفع خلالها أيضا شعار تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأضاف أن النواب مدعوون إلى الاستجابة إلى مطالب الشعب وعليهم عدم الخضوع للإملاءات وتجريم التطبيع مع كيان عنصري محتل. ووزع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية مطويات تعرف بمعنى التطبيع وتؤكد على قيمة تجريمه. ورددوا شعارات عديدة من بينها "أنا ضد الصهيونية فهي حركة ارهابية". و"الشعب يريد تجريم التطبيع".