أثار المشاركون في اجتماع المجلس الوطني لاتحاد الأعراف أمس جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال والتجار والمصنعين وأصحاب المهن الصغرى. وأفاد السيد علي الفهري رئيس غرفة التاكسيات أن أغلبية المهن الصغرى مثل مهنته قد غرقت بسبب كثرة الرخص المسندة وشدة المنافسة. وسانده في ذلك السيد رشيد بالشيخ رئيس غرفة النقل الريفي الذي طالب قيادة اتحاد الأعراف بالتدخل لدى السلط المعنية للحدّ من نزيف الرخص الجديدة واطلاعها على الصعوبات التي يواجهها المهنيون بسببها. وقالت السيدة ثريا شرنين (قطاع النسيج) ان أصحاب مصانع النسيج التي تشغل أكثر من 240 ألف عامل وعاملة قد تعبوا كثيرا جرّاء تراجع الطلبات وارتفاع تكاليف اليد العاملة وتكاليف الانتاج وطالبت بتدخل الدولة ودعم هذه المصانع التي تواجه منافسة شرسة مع المصانع الأجنبية ستحتد أكثر بحلول العام المقبل (2005) الذي سترفع فيه المعاليم الديوانية الموظفة على منتوجاتها بصفة نهائية كما طالبت بالتخفيض في نسبة مساهمة أصحاب مصانع النسيج في نظام الضمان الاجتماعي اضافة الى طرح قضايا التأخير وجدولة الديون. ودعا السيد الطبربي رئيس غرفة محلات التاكسيفون، الى ضرورة تدخل سلطة الاشراف لإنصاف أصحاب محلات التاكسيفون الذين يعدون اليوم أكثر من 10 آلاف محل تشغل نحو 30 ألف عامل والذين أصبحوا يواجهون صعوبات ويعيشون حالة خوف من المستقبل المجهول لهم ولأبنائهم بسبب كثرة المحلات والتطورات الكبرى التي عرفها قطاع الاتصالات والتخفيضات المتتالية للجوال التي جعلت أغلب الناس يستغنون عن خدمات الهاتف العمومي. وطالب السيد محمد الهادي الكيلاني (اللحوم) بمواصلة توريد اللحوم الحمراء الى أن يتم تفادي الأزمة التي عرفناها بشكل تام، كما طالب التجار والجزارين وبائعي المواد الاستهلاكية الى اعتماد نظام التصنيف الذي سيمكن من الضغط على الكلفة وعلى الأسعار. وقال السيد الحبيب الهايل (تجارة الجملة) ان تجار الجملة يعانون الويلات اليوم بسبب تفاقم ظاهرة التجارة الموازية واختلال مسالك التوزيع اذ هناك اليوم من يسوّق البضائع بأقل من سعر الانتاج وهو ما يعرض مصالح وتجارة أكثر من 1200 تاجر جملة الى الافلاس. وقال انه لا بدّ من تدخل هياكل الاتحاد والسلط المعنية لجعل المصنعين خصوصا يتقيدون بالقانون ولا يسلمون بضائعهم إلا لمن تتوفر فيه الشروط القانونية. وطالب متدخل آخر بتشديد الرقابة على الحدود وعلى مناطق العبور للقضاء على التوريد العشوائي الذي يعد المصدر الأساسي لتغذية السوق الموازية. وطالب السيد توفيق العريبي (رئيس الاتحاد الجهوي بسوسة) بمراجعة النظام الجبائي الحالي وخاصة فيما يتعلق بمسألة التوظيف الاجباري وذلك في اتجاه الغاء شرط اجبارية دفع 20 من الاداءات في حالة التنازع والتقاضي.