أعرب السيد الهادي الجيلاني رئيس اتحاد الاعراف عن تخوفه من حجم التضخم الذي استقرت نسبته خلال الأشهر الاربعة الاولى للعام الحالي في حدود 4.5 مقابل 1.4 في الفترة نفسها من العام الفارط، وقال في ردّه على ما طرحه المشاركون في المجلس الوطني للاتحاد المنعقد امس بأحد النزل بمنطقة البحيرة ان كل تضخم يعني التراجع في المكاسب باعتبار الانعكاسات السلبية التي يخلفها وتأثيراته على قيمة الدينار التونسي وكل عملة لها به ارتباط. ودعا الجيلاني المشاركين في المجلس من رجال أعمال واصحاب مهن حرّة ومصنعين وتجار الى الضغط على الكلفة ومراجعة التسعيرة التي يعتمدونها حتى يمكن امتصاص حالة التضخم التي وصفها بالكارثة خصوصا وأنه ليست هناك حاليا مؤشرات تدل على ان نسبة التضخم ستتقلص قريبا. **شطط وأقر رئيس الاتحاد في سياق الرد على التساؤلات أيضا بأن هناك شططا في الرخص التي تسند للعاملين في المهن الصغرى مثل مهنة النقل (التاكسي واللواج والنقل الريفي) ومهنة اصحاب المخابز الذين يواجهون صعوبات بسبب هذا الشطط وكثرة اسناد الرخص الجديدة ويعانون من تفاقم المديونية والعجز الذين بلغ عندهم نحو 80 مليون دينار. وأفاد أن هذا الوضع ليس له حلول في الوقت الراهن وقد أفرزه اقتحام التونسيين المقيمين بالخارج العائدين الذين أثبتت دراسة أنجزت مؤخرا انهم يجازفون ويتسرعون بالاستثمار في هذه القطاعات وممارسة تلك المهن دون تثبت من حقيقة الوضع. وبين الجيلاني ان التجارة التفوضوية التي لم تجد لها الحكومة ايضا الحلول الكفيلة بالقضاء عليها أصبحت اليوم تحتل فضاء أوسع من التجارة المنظمة في السوق التونسية مشددا على خطورة تواصل ظاهرة تدفق البضائع بأسعار خيالية خارج المسالك المنظمة على مستقبل المصانع والمنتجين في تونس وتأثيراتها السلبية على حركة الاستثمار والتشغيل والتنمية بشكل عام، وأضاف ان الخطير في المسألة ان العديد من التجار والمنتجين اصبحوا يتعاملون مع مروجي البضائع في السوق الموازية. وتطرق رئيس اتحاد الاعراف الى قضية الجباية وطالب بالتصدي للمتهربين من واجب دفع الضريبة ومحاربتهم لانهم يشكلون خطرا كبيرا على خزينة الدولة وعلى اقتصاد البلاد باعتبار أن أن موارد الجباية هي المصدر الأساسي الممول لمشاريع التنمية. وقال ايضا ان محاربة التهرب الجبائي يجب ان تأخذ وجهة اخرى تتمثل اساسا في مراجعة النظام الجبائي واقترح في هذا السياق توحيد المعاليم الديوانية ومعلوم الآداء على القيمة المضافة حتى لا يكون تعدد وتنوع هذه المعاليم ذريعة للتهرب من الواجب والمطالبة بالتخفيضات. ودعا الجيلاني من ناحية أخرى المشاركين في المجلس الوطني الى الاستعداد الجيد لجولة المفاوضات الاجتماعية المقبلة التي ستنطلق في سبتمبر المقبل وذلك باعداد الملفات قبل حلول آجال التفاوض الفعلي وقال ان هناك واقعا اقتصاديا وطنيا وعالميا يجب اخذه بعين الاعتبار عند التفاوض مع ممثلي اتحاد الشغل الذي تربطنا به مصلحة البلاد. وتحدث السيد الهادي الجيلاني أيضا عن نتائج المؤتمر الأخير لغرف الصناعة والتجارة والزراعة العربية المنعقد بتونس بالتوازي مع القمة العربية وقال ان توصيات هامة صدرت عن هذا المؤتمر تتعلق بمستقبل بناء السوق العربية المشتركة لكنه شدد على أن هناك عراقيل تقف امام هذا المشروع العربي منها عدم التقارب في الانظمة الاجتماعية والاقتصادية والتباين في التشريعات بين الدول العربية. وقال ايضا انه في غياب هذا التقارب يبقى هذا المشروع مجرد حلم وفي انتظار تحقيق هذا الحلم يجب التوجه نحو تأسيس السوق المغاربية خصوصا بعد النقلة الهامة التي حصلت في كل من ليبيا والجزائر الذين اصبحا يتوفران على فرص واسعة للاستثمار الخاص. وطالب رئيس الاتحاد في الختام كافة المستثمرين واصحاب الاعمال والمشاريع بالاهتمام اكثر بعنصر الانتاجية الذي شهد تراجعا في المدة الاخيرة وقال ان هذا العنصر يهم كافة الاطراف الوطنية وعلى الجميع ان يعمل على تحسين انتاجيته من أجل الحفاظ على مكاسبنا.