دعت منظمات من المجتمع المدني وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والشبكة الأورومتوسطية للحقوق في بيان لها اليوم تلقت الشروق اون لاين نسخة رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها في إرساء أول مجلس أعلى للقضاء ما بعد الثورة في إطار احترام مقتضيات الدستور و القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك ب: -التعجيل بسدّ الشغورات في الخطط القضائية السامية المعنية على مستوى المجلس الأعلى للقضاء العدلي لاستكمال التركيبة وفق الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. -إصدار أوامر التسمية في أقرب الآجال خاصة أنّ من بينها ترشيح امرأة على رأس محكمة التعقيب بما يحمله من دلالات في احترام أحكام الدستور الضامن لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات . و تذكر المنظمات أنّ إرساء المؤسسات الدستورية تحمل في رمزيتها أولى لبنات بناء دولة القانون والمؤسسات التي تقتضي تكريس مبادئ و معايير استقلال القضاء المتعارف عليها دستوريا و دوليا.