وجه النائب محمد الدم (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) سؤالا كتابيا إلى السيد الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل حول تسوية وضعيات المتعاقدين في شركة الخطوط التونسية. وأكد النائب في سؤاله أن محضر الاتفاق حول برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية والملفات الاجتماعية الموقعة بين كل الأطراف يوم 3 أفريل 2003 نصت على النظر في ملفات المتعاقدين لتسوية وضعياتهم مثلما تطالب بذلك النقابة الأساسية لعملة الأرض خاصة وقد تم توجيه عديد المراسلات وإصدار العديد من البيانات في ذلك إضافة إلى أن النتائج المالية للشركة المسجلة بعد إمضاء الاتفاق تسمح بتسوية هذه الوضعيات علاوة على وضعيات الأعوان الموسميين الذين مضت عليهم سنوات في عملهم. وتساءل النائب متى يتم فتح ملفات هؤلاء الذين ساهموا في تحسين نتائج الشركة خاصة وأن عددهم لا يزيد عن ألف عون وأن رئىس الدولة ما انفك يشدّد على ضرورة تسوية أوضاع الشغالين وآخرها في خطابه الأخير بمناسبة عيد الشغل ويحرص على تمكينهم من كامل حقوقهم أسوة بما قام به لأعوان الحضائر والأعوان الوقتيين للإدارة. **ردّ ووفق ما تنص عليه مقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب فإن السيد الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل قدّم ردّا مكتوبا إلى النائب عبر رئىس مجلس النواب جاء في الآجال المضبوطة قانونا ولم يقدّم الوزير آجالا لعملية التسوية لكنه أكد أن لجنة تكونت وضبطت إجراءات لتوفير الإطار الملائم للتسوية. وقال الوزير تندرج عملية تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين بشركة الخطوط التونسية في إطار توازنها المالي وتنمية قدراتها التنافسية والذي كان محل اتفاق بين الأطراف المعنية (الخطوط التونسية الاتحاد العام التونسي للشغل وزارة الإشراف). وقد تم إمضاء محضر هذا الاتفاق في 3 أفريل 2003 ونص خاصة على تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية وترشيد الموارد البشرية حسب حاجيات المؤسسة التي تضبطها الإدارة. والضغط على الأعباء من خلال مساهمة جميع الأطراف من شركة وأعوان ودولة. وقد اتفقت الأطراف المذكورة على النظر في ملف الأعوان المتعاقدين في إطار لجنة لتحديد المقاييس الضرورية بدون مفعول مالي في صورة تسجيل الشركة لخسائر وذلك بعد الانتهاء من برنامج ترشيد الموارد البشرية الذي تضبطه الإدارة حسب حاجيات المؤسسة وضبط الهيكل التنظيمي وقانون الإطار. **دراسة الوضعيات وباعتبار الأولوية التي يحظى بها برنامج ترشيد الموارد البشرية فقد تمّ القيام بالدراسات الضرورية لتحديد حاجيات الشركة والشروع في ضبط الهيكل التنظيمي وقانون الإطار وهي إجراءات ستمكن من توفير الإطار الملائم لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين. وقد شرعت اللجنة المحدثة للغرض في دراسة وضعية هؤلاء الأعوان المتعاقدين وضبط التمشي العام الذي سيتم اعتماده قصد ا لتوفيق بين مبدإ ترشيد الموارد البشرية للمؤسسة والضغط على الكلفة وتنمية القدرة التنافسية للشركة من جهة وتسوية وضعية الأعوان المعنيين حسب الحاجيات التي سيتم ضبطها وتمكينهم من مواصلة نشاطهم بصفة عادية من جهة ثانية. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج طبقا للمبادىء الأساسية المتفق عليها بين الطرفين في إطار البرنامج العام المتعلق بإعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية.