تم خلال موكب انتظم صباح اليوم الاربعاء بمقر وزارة الصحة، إعطاء اشارة انطلاق حملة مشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية لمحلات بيع المرطبات والحلويات ولحوم الدجاج بولايات إقليم تونس الكبرى، تنظمها وزارات الصحة والصناعة والتجارة والداخلية، بمناسبة حلول راس السنة الادارية الذي عادة ما يشهد إقبالا مرتفعا على هذه المواد. وأوضح مدير الجودة وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة صادق للاهم، ان هذه الحملة تهدف إلى المساهمة في وقاية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك المرطبات والحلويات ولحوم الدجاج فضلا عن ضمان شفافية المعاملات الاقتصادية. وأضاف للأهم انه تم تجنيد 100 من المراقبين الصحيين والاقتصاديين وأعوان الامن لانجاح هذه الحملة، يتوزعون على 27 فريق تدخل، يتكون كل فريق منها من ممثلين عن الرقابة الصحية والمراقبة الاقتصادية ومصالح الامن التابعة لمناطق مختلفة من اقليم تونس الكبرى، مشيرا الى انه وقع تحديد وتوزيع المهام داخل كل فريق من أجل ضمان تكامل الأدوار بينهم. كما سيتركز عمل التفقديات الصحية والاقتصادية بمؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات والحلويات وخزن وترويج وبيع لحوم الدجاج، حسب صادق للاهم، على التثبت من مدى احترام شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات وصلوحية المواد الغذائية المذكورة للاستهلاك واتخاذ الاجراءات المستوجبة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة منها القانون 117/92 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك. ومن جانبها، دعت وزيرة الصحة سمير مرعي فريعة الى تجريم أي مخالفة يمكن ان تمس بالامن الغذائي وبصحة المواطن، معربة عن الأمل في ان يقع ادراج قوانين جديدة "ردعية وقاسية"، حسب توصيفها، في الدستور التونسي للحد من التجاوزات المتعلقة بسلامة المنتوجات الغذائية نظرا لانعكاساتها الخطيرة على صحة الانسان. أما رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله ، فدعا الى ان لا تكون مثل هذه الحملات مناسباتية وان يقع العمل على تكثيفها على مدار السنة وتعميمها خصوصا وان المستهلك التونسي اصبح اليوم "مذعورا وتحاصره الشكوك حول مدى سلامة المنتوجات الغذائية مما جعله يعزف عن استهلاكها وفي ذلك تاثير سلبي كبير على الاقتصاد العام للبلاد"، حسب تعبيره.
