دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب خلال إجتماع اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إحداث أنموذج تونسي للفلاحة البيولوجية مدعوم بحوكمة أفضل، استنادا لمقتضيات الدستور الجديد للجمهورية التونسية وخاصة منها مبادئ الحفاظ على الصحة وحماية البيئة وضمان العدالة في تقاسم المرابيح خلال مختلف حلقات المنظومة وتحسين المردودية الإقتصادية للمشاريع البيولوجية. وأشار إلى أن قطاع الفلاحة البيولوجية تبوأ في تونس مكانة هامة في إستراتيجية التنمية الفلاحية، وأن هذا القطاع يخلق مواطن شغل ويساهم في تحسين الميزان التجاري ويمثل كذلك مؤشر للتنمية المستدامة عبر أوتاده البيئية والصحية والإجتماعية وحلا لا يستهان به للتخفيض من آثار الاحتباس الحراري نتيجة لتغير المناخ. وأكد الطيب أن الفلاحة البيولوجية بتونس شهدت تطورا ملحوظا، وأنه وبالرغم من حداثة هذا القطاع إلا أنه سجّل نتائج هامة على مستوى المساحات والإنتاج وعدد المتدخلين الذي يفوق 3300 متدخل بيولوجي في مختلف المجالات الفلاحية والاقتصادية اليوم مقابل 294 سنة 2001، وتجاوزت مساحات الفلاحة البيولوجية اليوم 232 ألف هك مقابل 16.500 هك سنة 2001 كما فاق الإنتاج 450 ألف طن مقابل 31 ألف طن فقط سنة2001.