تسليم صدّام للحكومة الجديدة وارد ❊ نيويورك (وكالات): أعلن السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة امس ان عملية نقل السيادة الى الحكومة العراقية الجديدة ستتضمن سيطرة السلطات العراقية على السجون ويمكن ان يؤدي الى تسليم الرئيس العراقي السابق صدام حسين للحكومة العراقية الجديدة من أجل محاكمته... وجاءت تصريحات الديبلوماسي البريطاني على هامش »النقاشات« الجارية داخل مجلس الامن لتحديد »صلاحيات« الحكومة العراقية الجديدة وضبطها في قرار أممي. وقال السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية إمير جونزباري ان تمكن السلطات العراقية من ادارة السجون والمعتقلات هي مسألة مرتبطة بشكل كامل بعملية نقل السيادة. وفي ما يخص الرئيس العراقي صدام حسين قال باري، اعتقد اننا نؤكد دائما على أنه في مرحلة ما وفي أقرب وقت ممكن سيكون من الوارد تسليم صدام حسين الى العراقيين من أجل أن يمثل امام المحاكمة. واعتبر المصدر ذاته انه كلما تم ذلك بشكل أسرع كان أفضل. ووفقا لمصادر صحفية فقد كان العديد من اعضاء مجلس الامن قد أظهروا قلقا من ان قضية ادارة السجون واوضاع السجناء في العراق لم يتم ذكرها في مشروع القرار الامريكي البريطاني حول نقل السيادة الذي يناقش حاليا في أروقة مجلس الامن حيث أكدت الصين انها تريد نقل السيطرة على السجون الى العراقيين بسبب فضيحة أبو غريب. ولم تتطرق النقاشات العلنية في مجلس الامن الى نقطة السيادة على السجون لكنها تعمقت بالمقابل في ما يخص تواجد القوات الأجنبية (قوات الاحتلال). وقال وزير الخارجية العراقي الجديد هوشيار زيباري الليلة قبل الماضية امام مجلس الامن ان السلطات العراقية جديدة يجب أن تحصل على صلاحية اعلان انهاء تواجد القوات الاجنبية لكن من دون تحديد موعد مسبق لذلك. ويربط مشروع القرار الامريكي البريطاني مغادرة القوات الاجنبية عموما بتطبيع الوضع السياسي في العراق لكن هذا التطبيع يبدو صعبا او مستحيلا في ظل تواجد قوات الاحتلال... ويفترض ان تكون واشنطن عرفت الليلة الماضية تعديلا جديدا لبعض بنود المشروع.