قال المنسق العام لتنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس حاسم كمون اليوم الخميس 23 فيفري 2017،إن التنسيقية قبلت بمقترح والي الجهة لإمهاله 48 ساعة للتشاور مع السلط المركزية حول مطالبها التي رفعتها بداية من يوم أمس الأربعاء والمنادية بتفعيل قرار غلق مصنع "السياب". وتشمل مهلة التشاور أيضا موضوع تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة للتنمية التي تعتبر التنسيقية عدم إدراجها ضمن المخطط الخماسي للتنمية مماطلة من الدولة وتهميشا للجهة في التنمية والبيئة السليمة. وأضاف كمون أن التنسيقية قررت نصب خيمة اعتصام محاذية لمقر الولاية دون تعطيل حركة المرور، وذلك في أعقاب لقاء جمع عددا من أعضائها مع والي الجهة مساء أمس. وأشار إلى أنه في حال عدم استجابة السلط العمومية لمطالب الجهة المشروعة فإنه سيتم اللجوء إلى كل الأشكال التصعيدية التي يتيحها القانون إلى حين تحقيق مبتغى المحتجين.