تونس- الشروق أونلاين - أشرف الرياحي: خرق الدستور والتدخل في القضاء وافراغ لجان التحقيق من محتواها هي أبرز ما أشرت عليه الكتل البرلمانية حول المبادرة التشريعية المدمجة لتنظيم اللجان البرلمانية ولجان التحقيق البرلمانية عدا كتلة النهضة التي باركتها. وخلال النقاش العام من أول مبادرة تشريعية للنواب تعرض على الجلسة العامة( قدمها الحبيب خضر ومبروك الحريزي) وصف المنجي الحرباوي من نداء تونس المبادرة التشريعية بالغريبة والخارقة للدستور والمشبوهة والمخالفة للفصل 65 للدستور بتعديل قانون أساسي بقانون عادي ورأى أنه من الاحرى تعديل النظام الداخلى مضيفا بأن كتلته لن توافق على هذه البادرة المهزلة الساعية برأيه الى خلق قضاء موازي وتقاطع جلساتها وتدعو اصحابها الى سحبها. في المقابل دعا زهير الرجبي من حركة النهضة النواب الى التفاعل الايجابي مع مشروع القانون الموجه ضد ظاهرة وليس اشخاص موضحا أن مقترح لجان التحقيق البرلمانية لا تحل محل القضاء اطلاقا فيما استغربت كلثوم بدر الدين اعتراض نواب عن هذه المبادرة اليوم مقابل مصادقتها على فصولها ذاتها داخل اللجنة. واعتبر صلاح البرقاوي من حركة المشروع أن عبارة" مبادرة مشبوهة" مردودة على أصحابها موضحا ان القانون لا يمكن استعماله الا لافادة الناس وان كتلته قدمت مقترح لجعله قانون أساسي مستغربا في رغبة البعض في عدم تحرر المجلس في علاقة بسلطته الرقابية. ورأى هيكل بن بلقاسم عن الجبهة الشعبية أنه من الاحرى الالتفات أولا الى مقصد المبادرة في تفعيل السلطة الرقابية للمجلس خارجه مشيرا الى أن عدد من التحويرات فيه افرغت النص الاصلي من محتواه بما يقتضي مزيد من التوافق فيما عبر رئيس كتلته أحمد الصديق من استغرابه من الارتعاش والرعب من مجرد الحديث عن صلاحيات مفعلة للجان التحقيق معتبرا أن التصدي لفكرة لجان التحقيق يحيل عن تستره عن الفساد مع الاشارة الى أن السلطة القضائية غير الجزائية غير موجودة في المبادرة المقدمة. واعتبر غازي الشواشي من التيار الديمقراطي أن وجود أطراف مطالبة باحداث لجان تحقيق والاعتراض على الاطار التشريعي المنظم لها يعد تناقضا موضحا ان تنظيم اللجان البرلمانية لا يمكن تضمينه ضمن النظام الداخلي للمجلس على اعتبار أن النظام الداخلي لا يتضمن الصبغة الالزامية في تفعيل الدور الرقابي للمجلس خارج قبته كما ان دور لجان التحقيق مجرد تحديد المسؤولية السياسية وهو مايجب ان يطبع فصول المبادرة بعد التعديل. واستنكرت هاجر بالشيخ أحمد عن افاق تونس تقديم هذه المبادرة معتبرة أنها تخرق الدستور وتدخل في عمل القضاء من خلال ماتمنحه من صلاحيات للجان التحقيق معلنة عدم تصويتهم عن القانون وانتهت الجلسة بقرار رفع الجلسة لصالح والمضي بالمشروع الى التوافقات