أعلن وزير العدل غازي الجريبي، خلال المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الحكومة بالقصبة، اليوم السبت ، 18 مارس 2017، أنه تقرر انتداب 20 قاض جديد بدائرة المحاسبات خلال سنة 2017 و 60 قاض جديد بالمحكمة الإدارية خلال نفس السنة، فضلا عن انتداب 500 قاضي عدلي خلال سنتي 2017 و2018. وأفاد الجريبي، أنه تقرر أيضا تخصيص اعتمادات قدرها 10 مليون دينار لصيانة محاكم القضاء العدلي، وإحداث 12 دائرة ابتدائية جهوية بالمحكمة الإدارية وتوفير وتهيئة المقرات المناسبة لتركيزها الى جانب إحداث أربع دوائر استئنافية بالمحكمة الإدارية وإحداث 5 إدارات جهوية جديدة للقضاء العدلي بكل من القيروان والقصرين وباجة وجندوبة وسيدي بوزيد، بالإضافة إلى استحثاث نسق إنجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس. وأوضح وزير العدل أن المجلس الوزاري ناقش إمكانيات تعزيز قدرات القضاء العدلي والإداري والمالي في مكافحة الفساد والإرهاب، فضلا عن تسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية لتنظيم الانتخابات البلدية قبل موفى 2017. وكشف الوزير في هذا السياق أنه تقرر تعزيز المحاكم بعدد إضافي من الإداريين والكتبة والعملة، بالإضافة إلى تمكين دائرة المحاسبات من الاستعانة الظرفية بعدد من المراقبين من هياكل الرقابة والمختصين في المحاسبة وذلك استعدادا لتنظيم الانتخابات البلدية. وبخصوص القرار الحكومي عدد 345 لسنة 2017 والمؤرخ في 9 مارس 2017 والقاضي باشتراط حصول طلبة الحقوق على الماجستير للدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء، أوضح وزير العدل أن المجلس الوزاري أكد على حصر تطبيق أحكام هذا الامر على الطلبة الجدد الذين سوف يرسمون بالسنة الأولى حقوق ابتداء من السنة الجامعية القادمة 2018/2017 دون سواهم وسيصدر أمر حكومي في الغرض. كما تقرر إحداث لجنة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل الرفع من مستوى التكوين والمستوى العلمي لطلبة الحقوق.
