يتواصل الزحف العمراني على الواحات المتاخمة لمدينة قابس، ما نجم عنه تعبير عدد كبير من الناشطين في المجتمع المدني وخاصة منهم الجمعيات البيئية، عن قلقهم ورفضهم لهذه الظاهرة. ويرى عدد من هؤلاء الناشطين أن هذه الواحات، وخاصة منها واحة قابس، التي تعد الواحة الساحلية الوحيدة بالبحر الأبيض المتوسط، قد باتت مهددة بالاندثار إذا ما تواصل هذا الزحف على ما هو عليه، مستشهدين في ذلك بالوضع الذي باتت عليه واحتا زريق وشنتش اللتين لم يبق منهما سوى الشيء القليل. ويفسر هؤلاء تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي، بغياب مقاسم للبناء تراعي المقدرة الشرائية لضعاف ومتوسطي الدخل. وفي هذا السياق، يؤكد بعض المهتمين بالشأن العمراني أن آخر مشروع قامت بإنجازه الوكالة العقارية للسكنى بمدينة قابس يعود إلى أكثر من 10 سنوات. وبين محمد عبد الرحيم، رئيس جمعية صيانة المدينة والواحة بقابس، أن معالجة الاكتظاظ الذي تشهده هذه المدينة، وحماية ما تبقى من واحاتها، لا يمكن أن يتحقق إلا بتوسعها جنوبا، منتقدا تأخر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تطبيق قرار رئيس الحكومة المعلن عنه في 25 جوان 2015، والمتعلق بتوفير مخزون عقاري للجهة، عبر إخراج 240 هكتارا من ملك الدولة الغابي إلى ملك الدولة الخاص. واعتبر أن وزارة الفلاحة، بتأخرها في تنفيذ هذا الإجراء، "قامت بالمحافظة على أراض فلاحية هامشية، مقابل التضحية بواحة فريدة من نوعها"، وفق تقديره.
