كشف وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، مساء اليوم الاثنين، بمجلس نواب الشعب، أن الدين المتخلد بذمة صندوقي الضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق الوطني للتامين على المرض (الكنام) يقدر بأكثر من 1700 مليون دينار، وهو ما أثر سلبا على قدرته على الايفاء بالتزاماته في مواعيدها، مؤكدا على أن إصلاح منظومة التأمين على المرض تبقى رهينة الاصلاح الشامل لمنظومة الضمان الاجتماعي. وأفاد الوزير، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة محتوى التقرير الذي أعدته لجنة المحاسبات للصندوق الوطني للتامين على المرض للفترة الممتدة من سنة 2007 إلى 2014، بأن الوزارة شرعت بعد في عملية الإصلاح الفعلية وذلك من خلال إعداد تصور شامل تشارك فيه مختلف الأطراف الاجتماعية، ويتضمن مقترحات عملية سيتم تقديمها إلى كل من الحكومة ومجلس نواب الشعب، وهو ما سينعكس بصفة مباشرة وايجابية على وضعية "الكنام"، وفق قوله. ومن أوكد أوليات وزارة الشؤون الشؤون الاجتماعية، وفق الطرابلسي، إنقاذ منظومة الضمان الاجتماعي بتونس من خلال الاشتغال على عدة مسائل من بينها سن التقاعد، وتحقيق التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، وتنويع مصادر تمويلها، واستخلاص ديونها المتخلدة بذمة القطاع الخاص، وتنظيم القطاع غير المنظم. وتطرق النواب خلال تدخلاتهم إلى ما أسموه "الوضعية الكارثية" التي يعيشها الصندوق الوطني للتامين على المرض، والتي تعود، وفق رأيهم، إلى عدة تراكمات بدأت منذ سنة 2007، معتبرين أن مسالة الحوكمة، والمعرف الوحيد، والبطاقة الذكية، تعد من الأوليات التي لابد أن تشتغل عليها، في أقرب الاجال، وزارة الشؤون الاجتماعية، وداعين إلى ضبط جدول زمني لتجسيد هذه الاصلاحات يتم إفادة المجلس به. ودعا النواب كذلك إلى فتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة ب"الكنام"، وضرورة تحسين هذا الصندوق مستوى الخدمات التي يقدمها لفائدة منظوريه، مع تقريب الخدمات إلى متساكني المناطق الداخلية، وتجاوز مشكل تمثيلية الصندوق في هذه المناطق. وفي تفاعله مع تدخلات النواب، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بحصول تقدم في مجال الحوكمة ب "الكنام"، من ذلك اعتماد آليات لمزيد الضغط على نفقات التسيير، ولضبط التجاوزات مهما كان مصدرها، مشيرا إلى أنه تم تحديد قائمة تفصيلية بالتجاوزات الحاصلة، والقيام بالإجراءات الضرورية لمعالجتها، ولاسترجاع المستحقات، ومشددا على أنه سيتم التصدي لاي نوع من التجاوزات، سواء من قبل مسدي الخدمات، آو من المضمونين الاجتماعيين، آو من العاملين بالصندوق.
وقامت الوزارة بطلب عروض بخصوص المعرف الوحيد، بحسب ما أكده الطرابلسي، الذي قال إن الوزارة حريصة كذلك على تقريب الخدمات من المواطن عبر مبادرتها بفتح العديد من مراكز الضمان الاجتماعي. كما تقوم الوزارة حاليا بتجربة الضمان الاجتماعي المتنقل، وهي مكاتب متنقلة في حافلات، مرتبطة مع المركز بالشبكة المعلوماتية والانترنيت، تجوب الاسواق الاسبوعية بالمناطق النائية من أجل تقريب الخدمة من المواطنين. يشار أن لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، قد تعهدت بملف الصندوق الوطني للتامين على المرض في إطار ممارستها لعملها الرقابي على 5 مؤسسات بما فيها الصندوق منذ سنة 2016، وستعمل على صياغة جل ملاحظاتها ومقترحاتها في الغرض إلى غاية موفى شهر جوان القادم من اجل صياغة مشروع قانون متعلق بإصلاح شامل لوضعيات الصناديق الاجتماعية الثلاث.
