نفت وزيرة المالية لمياء الزريبي بوجناح، "أن تكون قد صرحت بامكانية تراجع سعر الدينار التونسي ليصل إلى 3 دنانير لليورو الواحد كما راج ذلك في العديد من وسائل الاعلام". وقدمت الزريبي، الثلاثاء في لقاء إعلامي مضيق بعدد من وسائل الإعلام الوطنية توضيحات بشان هذه المسالة قائلة //لا يوجد في الوقت الراهن أي مدعم موضوعي على صحة هذه الفرضية باعتبار استرجاع نسق إنتاج وتصدير الفسفاط إلى مستويات ما قبل سنة 2010 وتسجيل بوادر ايجابية في القطاع السياحي خاصة على مستوى الليالي المقضاة". وتابعت "ليس هناك، أي مبرر موضوعي وتقني لانزلاق الدينار إلى مستوى 3 دنانير لليورو الواحد مضيفة أنها لم تتطرق في مداخلتها يوم 18 افريل الجاري في إحدى الإذاعات الخاصة (اكسبريس أف أم) إلى مسالة الحط من قيمة الدينار. وعبرت الوزيرة عن امتعاضها من الحملة الإعلامية التي طالتها خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي واستهدافها من طرف عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا تصريحاتها بشان تراجع قيمة الدينار التونسي وما نتج عنها من إرباك لسوق الصرف والهبوط الحاد لقيمة الدينار. وأكدت في هذا الإطار أن سعر الدينار رجع إلى مستواه ما قبل 20 افريل أي واحد يورو يعادل تقريبا 4ر2 دينار. يشار إلى سعر تداول الدينار بلغ اليوم الثلاثاء 1 اورو يساوي 48ر2 دينار وواحد دولار يساوي 41ر2 دينار. واستغربت في سياق متصل من أن تكون التصريحات التي أدلت بها هي التي أثرت على سعر الصرف مشيرة إلى أن هناك عوامل موضوعية أخرى متعلقة أساسا بنسق الدفوعات الخارجية هي التي تسببت في تراجع الدينار التونسي بدليل التباعد الزمني بين تاريخ التصريحات (18 افريل صباحا) وتفاعل سوق الصرف في يوم 20 افريل. وفي تعليقها على مسالة تدخل الوزارة في سياسة الصرف أوضحت الزريبي أن القانون عدد 35 لسنة 2016 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي التونسي وفي فصله 22 من الباب الخامس //ينص على أن البنك المركزي يعمل على تنفيذ سياسة الصرف التي تضبطها الحكومة//. وقالت وزيرة المالية أن الدينار رجع يوم أمس إلى مستواه العادي قبل موجة الانتقادات التي وصفتها بالمفتعلة مقرة في الان نفسه بان الدينار التونسي ومنذ سنة 2011 عرف تراجعا في قيمته بالمقارنة مع العملات الأجنبية ولا سيما الدولار والاورو. وعزت عضوة الحكومة أسباب تراجع قيمة الدينار التونسي إلى تعمق الميزان التجاري وتراجع الصادرات مقابل ارتفاع نسق الواردات كاشفة في هذا الصدد أن مجلسا وزاريا سينعقد قريبا للتطرق إلى ترشيد الواردات وتطويق تفاقم العجز التجاري. كما بينت أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على تونس بتاتا الحط من قيمة الدينار التونسي بل انه طلب إعطاء أكثر مرونة على سياسة الصرف. وفي ردها على تكرر الدعوات إلى إقالتها على خلفية ما تسببت فيه من إرباك لسوق الصرف قالت وزيرة المالية "تعودت على مثل هذه الدعوات منذ مناقشة مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2017 وتابعت قائلة "ضميري مرتاح ولم أصرح بما يضر الاقتصاد الوطني مثلما يروج له الكثير".
