مهدت رسالتان توضيحيتان أمريكية وعراقية الطريق أمام موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي البريطاني حول العراق ويتوقع أن يتم ذلك اليوم أو غدا على أقصى تقدير بعد أن تقدمت الولاياتالمتحدة والعراق بتعديل رابع على المشروع ينص على سيادة كاملة وشراكة أمنية بين القوات الدولية والحكومة العراقية. وأنهى مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية مناقشة الرسالتين الموجهتين له من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ورئيس الحكومة العراقية المعينة اياد علاوي. وتضمنت الرسالتان توضيحات حول العلاقة بين قوات الاحتلال وسلطات بغداد كانت طلبتها دول في مجلس الأمن اعترضت على مسودة القرار في صيغته الأولية. وألغت الرسالتان على ما يبدو هذه الاعتراضات التي أبدتها روسياوفرنسا والصين ومهدت الطريق أمام موافقتها خلال عملية التصويت التي تحرص الادارة الأمريكية على أن تتم قبل اجتماع قمة الثمانية في ولاية فيرجينا الأمريكية الذي يبدأ اليوم. وأعلن باول وعلاوي في رسالتيهما أن السيادة التي سيتم نقلها الى العراقيين نهاية الشهر الحالي ستكون كاملة وأن شراكة تامة ستتم بين القوات المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية في المجال الأمني كما تعهد بالتعاون في مجال العمليات العسكرية وطلب علاوي من مجلس الأمن التصويت الآن على القرار الذي يعترف بالحكومة الانتقالية لكنه يترك لقوات الاحتلال متعددة الجنسيات هامش مناورة واسعا للقيام بأي عمل ضروري لاستقرار العراق. وقال علاوي الى أن نكون قادرين على توفير أمننا بما في ذلك الدفاع عن الأراضي العراقية ومجالنا الجوي ومياهنا الاقليمية نطلب مساندة مجلس الأمن والمجموعة الدولية في هذا المجهود. وأضاف ان الحكومة الانتقالية ترغب في أن يعيد مجلس الأمن النظر في مهمة القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب الحكومة الانتقالية في العراق أو بعد اثني عشر شهرا على تبني القرار. وأوضح علاوي أن العراق سينشيء هيئات تنسيق مع القوة المتعدة الجنسيات للتأكد من أن قوات الأمن العراقية ستنسق مع القوة ا لمتعددة الجنسيات حول جميع السياسات الأمنية والمسائل المتعلقة بالعمليات. وتأمل واشنطن في أن يتم التصويت على القرار الأممي المعدل اليوم أو غدا في أقصى الحالات. وقالت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس إنه من الصعب التكهن بدقة متى ستتم عملية التصويت لكن يبدو أن ذلك سيتم خلال اليومين المقبلين. لكن موسكو أعلنت أن لديها عدة تحفظات على مشروع القرار المعدل. واقترحت فرنسا أيضا تعديلا يوضح سلطات الحكومة العراقية المؤقتة بعد 30 جوان.