نيويورك بغداد عواصم (وكالات): وافق مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية بالاجماع على القرار الذي طرحته الولاياتالمتحدة وبريطانيا بشأن العراق والذي يضع جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسي نحو حكومة منتخبة. وأبدى شيعة العراق ارتياحا للقرار الذي وصفه الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه «انتصار للشعب العراقي» بينما أعرب الأكراد عن استيائهم وأكدوا استعدادهم لتنفيذ تهديداتهم بالانسحاب من الحكومة المؤقتة. وتبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار رقم 1546 الذي ينص على نقل السلطة للعراقيين في 30 جوان الجاري ويحدّد مراحل تنظيم انتخابات في جانفي 2005 إضافة إلى ظروف بقاء قوات الاحتلال بعد 30 جوان في ما وصفه مراقبون ومحللون سياسيون بأنه «سايكس بيكو» مصغرة حول العراق. **سيادة منقوصة ويعترف مجلس الأمن في القرار 1546 بتشكيل حكومة انتقالية للعراق تتمتع بالسيادة وتتولى اعتبارا من 30 جوان الجاري المسؤولية الكاملة والسلطة لحكم العراق. ويرحّب القرار بانتهاء الاحتلال اعتبارا من 30 جوان وبانتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة وبإعادة تأكيد السيادة الكاملة للعراق. ويؤكد القرار «حق الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي بحرية وبسط سيطرته التامة على موارده المالية والطبيعية. ويقر القرار الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق نحو حكومة ديمقراطية. ويقرر انه سيكون لممثل الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأممالمتحدة دور كبير في تقديم النصح والدعم للعراقيين في عملية تنظيم الانتخابات وتشجيع الحوار الوطني والتوافق لصياغة الدستور. ويشير القرار الأممي إلى ان وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة العراقية المؤقتة. ويقرر ان يكون لهذه القوة «سلطة اتخاذ أي اجراء لازم للمساهمة في المحافظة على الأمن والاستقرار في العراق» وأن يعاد النظر في تفويض القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب الحكومة العراقية المؤقتة أو بعد 92 شهرا من تاريخ صدور هذا القرار وأن ينتهي هذا التفويض بانتهاء العملية السياسية. لكن القرار يسمح للجيش الأمريكي بالاستمرار في احتجاز عراقيين حتى بعد تسليم السلطة للحكومة العراقية الجديدة في 30 جوان الجاري. ولم يتطرق القرار إلى السجون العسكرية حيث تحتجز الولاياتالمتحدة أكثر من 8 آلاف عراقي وتزعم انهم محتجزون لدواعي الأمن أو لأسباب جنائية بمن في ذلك سجناء «أبو غريب». وقد طالبت اسبانيا والبرازيل والشيلي خلال المناقشات بإضافة فقرة تلزم قوات الاحتلال بمعاملة السجناء معاملة انسانية وبحماية المدنيين في مناطق القتال بما يتماشى مع القانون الانساني الدولي لكن لندن وواشنطن رفضتا هذا الطلب. **ترحيب واستياء وقوبل القرار الأممي الجديد بترحيب شيعي واستياء كردي. وقال ليث الموسوي أحد المقربين من المرجعية الشيعية ان «القرار الذي لم يذكر الدستور العراقي المؤقت يمثل خطوة ايجابية نحو تأهيل الشعب العراقي والمجتمع العراقي ونحن نعترف به لأنه أخذ في الاعتبار طلب السيد السيستاني وإرادة الشعب العراقي». وعبر الأكراد في المقابل عن استيائهم لعدم تضمن القرار الأممي فقرة عن الدستور العراقي المؤقت الذي يفتح الباب أمام انشاء نظام فيدرالي يرغب فيه الأكراد. وصرحت الكردية نسرين برواري وزيرة الأشغال العامة في الحكومة العراقية المعينة بأن الوزراء الأكراد في الحكومة الانتقالية سيقدمون استقالتهم إذا تلقوا طلبا بذلك من زعمائهم. ووصف الرئيس الأمريكي جورج بوش القرار الأممي الجديد بأنه «انتصار للشعب العراقي». ورحب رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بالقرار وقال انه «خطوة جوهرية مهمة». واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ان القرار الأممي الجديد «شامل ومتوازن» وأن جميع الأطراف قادرة على العمل وفق هذا القرار. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان القرار خطوة مهمة إلى الأمام. ورحب الاتحاد الأوروبي من جانبه بالقرار وقال انه سيؤدي إلى الاستقرار في العراق بفضل التأييد الدولي الواسع. واعتبر المفوض الأوروبي رومانو برودي ان القرار «قطع مع مرحلة طويلة وصعبة من الخلافات داخل الأممالمتحدة».
