اونلاين- فاطمة بن عثمان اختتمت مساء اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل والتي توصلت الى فك جميع الملابسات من خلال تطرقها الى الوضع العام للبلاد برؤية تحليلية وخلصت الى وجود مؤشرات تنذر بان الوضع خطير وكارثي خاصة بعد التوتر والاحتقان الذي عرفته البلاد وخاصة التجاذبات السياسية على مستوى الائتلاف الحاكم وذلك وفق ما اكده الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لموقع الشروق اونلاين. وقد اكد الطاهري انه قد تم الاجماع خلال اشغال الهيئة على ان الوضع الراهن جد خطير ولا يمكن السكوت عليه مشيرا في ذات السياق الى ان الاتحاد قد فكر في مبادرة مستقبلية لإنقاذ ما يمكن انقاذه كما تم التطرق الى الوضع الاجتماعي الحالي الذي يؤكد ارتفاع منسوب الاحتقان بعدد من الولايات والذي ينذر بانفجار وفق تعبيره وضع يستدعي تفاعلا ايجابيا و تقديم حلول عاجلة . كما نوه الطاهري الى ان الاتحاد ليس لديه تصور واضح لكن في المقابل لا بد من ايجاد اليات وصيغ قد تكون مناسبة للظرف الراهن شريطة ان تكون مختلفة عما تم تقديمه سنة ثلاثة عشر والفين ووجب على الجهات المختلفة بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل ان تقوم بمبادرات لإنقاذ الموقف . وبخصوص المطالب الاجتماعية التي نادى بها عدد من المحتجين و المطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل اكد الطاهري ان الاتحاد لا يقدم الحلول لحظة بداية الأزمة وعلى الحكومة الحالية ان يكون لديها مشروع واضح ينطلق بتفعيل المشاريع المعطلة و ايجاد برامج مستقبلية خاصة بالمشاريع المهمشة باعتبار التمييز الايجابي بعدد من المناطق ووضع رؤيا و استراتيجيا استشرافية مرتبطة بأهدافها في الفترة القادمة. وفي سياق متصل اشار الطاهري الى انه قد ان الاوان لإيجاد قانون أساسي وضبط سلم اجور وتحديد عمال البيئة بكل من ولايات قفصة وصفاقس وقابس مناطق لا زالت تعاني من الوضع البيئي المتردي.