اقترح وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، إحداث خطة ملحق ديني في السفارات التونسية يركز في مهمته على نقاط الضعف على مستوى التواصل مع الجالية بخصوص الشأن الديني. ولاحظ عظوم، خلال جلسة استماع صلب لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب عشية اليوم الإثنين، أن البعثات الخاصة بالوعاظ والأيمة التونسيين، إلى الخارج، لنشر التوعية الدينية في صفوف الجالية وفق المدرسة الإسلامية التونسية القائمة على الانفتاح والتسامح، مناسباتية (خلال شهر رمضان وبمناسبة المولد النبوي الشريف) وخلال فترة قصيرة (4 أو 5 أيام). واعتبر أن ذلك غير كاف للإحاطة والتوعية الضرورية في إطار المساهمة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مقترحا في هذا الصدد تكثيف البعثات التوعوية الدينية من قبيل إيفاد بعثة شهرية. وقال إن الوزارة قد راسلت 15 مركزا إسلاميا بالبلدان الأوروبية لإيفاد منظوريها من الوعاظ والأيمة للقيام بدورهم التوعوي خلال شهر رمضان القادم ولم تتلق إلى حد الآن ردودا سوى من 5 مراكز. وبين أن اختيار هذه المراكز تم حسب معيار الكثافة السكانية للجالية التونسية بالخارج. وبين في سياق متصل أن إيطاليا طلبت توفير أئمة ووعاظ تونسيين للنشاط في مساجدها وأن السفيرين الإيطالي والفرنسي قد عبرا عن رغبة بلديهما في التعاون مع وزارة الشؤون الدينية في هذا الشأن. وقال إيضا إن تونس تلقت طلبا في تكوين أيمة في سويسرا من قبل أساتذة جامعيين تونسيين. وشدد أحمد عظوم على ضرورة القطع مع الخطاب الديني التقليدي في التعامل مع الجالية التونسية بالخارج وخاصة في صفوف الجيلين الثالث والرابع، معتبرا أن إحياء روح الإجتهاد بعيدا عن التقوقع والانغلاق أصبح أمرا ضروريا لتحصين الأجيال الشابة من الفكر المتطرف والاستقطاب من قبل المجموعات الإرهابية. كما بين ضرورة التفكير في استراتيجية قصيرة المدى وحلول سريعة لقطع الطريق أمام عمليات الاستقطاب داخل البلاد وخارجها، مشددا على ضرورة "تجاوز الخلافات الإيديولوجية والحزبية في معالجة الظاهرة الإرهابية باعتبار أن مستقبل البلاد في الميزان"، وفق تعبيره. وفي رده على تساؤل بخصوص التعاون مع الجمعيات الدينية في الخارج قال الوزير" نحن نتعامل مع الجمعيات بحذر شديد ونحتاج لإطار قانوني يوفره البرلمان ليجنبنا إمكانية الوقوع في الخطأ"، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الوزارة ستتعاون خلال موسم رمضان القادم مع ثلاث جمعيات بالخارج بعد التثبت من نزاهة نشاطها. وبين من جهة أخرى أن إمكانيات الوزارة محدودة على مستوى الموارد البشرية والمالية، ولا يمكنها معالجة ظاهرة الإرهاب والمساهمة في الوقوف أمام انتشار الفكر المتطرف في صفوف بعض من أفراد الجالية التونسية بالخارج، دون استراتيجة وطنية متكاملة. ولفت إلى أن الوزارة تفتقد إلى إطار قانوني خاص بها وأن تسييرها يتم بواسطة الأوامر والمناشير، كما تفتقد إلى منظومة معلوماتية للتصرف في مواردها البشرية البالغ عددها 19 ألف إطار. وأضاف أن الوزارة لديها "أزمة خطابة" وإشكالية تتعلق بمن يعتلي المنبر، مشيرا إلى أن معهد الشريعة الذي يتولى تكوين الوعاظ والأيمة يقوم بمجهودات جبارة في حدود إمكانياته وميزانيته المقدرة ب140 ألف دينار فقط. أما ميزانية المعهد الأعلى للخطابة فهي في حدود 120 ألف دينار. وبخصوص الحجيج التونسيين بالخارج، بين الوزير أن الوزارة ليست هي الطرف الوحيد المتدخل في منظومة الحج والعمرة ، مشيرا في هذا السياق إلى أن عدد مطالب المترشحين للحج خلال موسم 2017 يقارب 220 ألفا سيتم اختيار 10 آلاف و374 شخصا من بينهم. وكانت عضو لجنة التونسيين بالخارج خولة بن عائشة (حركة مشروع تونس) أثارت مسألة آداء واجب الزكاة من قبل التونسيين بالخارج، الذي "سيمكن من توفير موارد بالعملة الصعبة توجه للدولة التي تسهر على توزيعها على مستحقيها". وقال وزير الشؤون الدينية في هذا الصدد "إن هذه المسألة دقيقة وتحتاج إلى إطار قانوني ينظم جمع الزكاة وكذلك صرفها". من جهته لفت النائب محمد علي البدوي (النهضة) إلى أن انعدام اهتمام الدولة التونسية بالجالية على مستوى التوعية الدينية قبل الثورة دفع بالعديد من الجمعيات الناشطة بالخارج إلى التعاون مع وعاظ ومكونين من بلدان قد لا تتفق مناهجهم مع المدرسة الإسلامية التونسية على غرار اليمن والسعودية، حسب تقديره. ونبه نائب رئيس اللجنة زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) إلى أن "ما يروج في العديد من المساجد بالخارج هو بعيد كل البعد على ما وصفه بشعارات الاسلام المنفتح والمتسامح وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انحرافات"، حسب تعبيره. وشدد على ضرورة أن يكون المعطى الديني عنصرا دائما ضمن مناهج التدريس داخل البلاد وخارجها.
