أفاد عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد المهدي معزون، اليوم الاثنين، بأنه تم انتخاب القاضي نجيب القطاري رئيسا لمجلس القضاء المالي. وأضاف معزون، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن انعقاد مجلس القضاء المالي أواسط الأسبوع المنقضي بحضور جميع أعضائه (الحاليين) وعددهم 12، أفضى كذلك إلى انتخابه (محمد المهدي معزون) نائبا لرئيس المجلس، مشيرا إلى أن المجلس يتكون حاليا من 8 قضاة ماليين وخبيرين محاسبين ومحاميين إثنين. تجدر الإشارة إلى وجود ستة شغورات بالمجلس الأعلى للقضاء، سيتم فتح باب الترشح في شأنها لاحقا وهي تشمل سلكي القضاء المالي والعدلي. وينص الفصل 12، من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، على أن مجلس القضاء المالي يتكون من خمسة عشر عضوا، كما يلي : - أربعة قضاة معينين بالصفة وهم : * الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات * مندوب الحكومة العام * وكيل رئيس محكمة المحاسبات * رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار - ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي : * ثلاثة مستشارين * ثلاثة مستشارين مساعدين - خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي : * محاميان اثنان * خبيران محاسبان إثنان * مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين يذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كانوا انتخبوا في جلستهم الأولى المنعقدة يوم 28 أفريل الماضي بباردو، القاضي حاتم بن خليفة رئيسا مؤقتا للمجلس، وهو رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية. وسيتولى رئيس المجلس دعوة المجالس القطاعية للانعقاد في أقرب الآجال، في ظل وجود ملفات لابد من التسريع في معالجتها وخاصة في مجلسي قطاع القضاء العدلي والمالي، حيث سيقدم أعضاء المجلسين ترشحاتهم لسد الشغورات في مستوى الوظائف القضائية السامية.
