تم منذ جانفي 2017 تنفيذ 6 قرارات ردم لحفريات عشوائية من مجموع 280 قرارا صادرة بين 2014 و2017 بولاية سيدي بوزيد، وفق ما ذكره رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد عبد العزيز سعد ل(وات). وبين عبد العزيز ان الحفريات العشوائية "تبلغ في احصاء تقريبي 1000 حفرية عشوائية بسيدي بوزيد، حيث تكاثرت ظاهرة الحفر العشوائي اثر الثورة بالجهة عموما، مما خلف هبوطا في مناسيب اغلب الموائد العميقة تنيجة الاستغلال المفرط للموارد المتاحة، وخلف ارتفاعا نسبيا في الملوحة خاصة في المعتمديات التي تشهد انتشارا مكثفا لهذه الظاهرة على غرار جلمة واولاد حفوز وسيدي بوزيد الشرقية والرقاب". واشار الى انه "تم بداية من جانفي 2017 احداث لجنة تعنى بالتصدي للاعتداءات على الملك العمومي (المياه)، ومن بينها الحفر العشوائي، كما تم حجز بعض معدات الحفر". وذكر سعد ان "اهم المشاريع الخاصة بالموارد المائية بسيدي بوزيد تتمثل في برنامج يتعلق باحداث الابار العميقة لسنة 2017، تشمل كل معتمديات الولاية ويتضمن 29 حفرية عميقة، تتوزع بين ابار استكشافية، وابار استغلال، وابار تعويضية، وابار مراقبة، بكلفة جملية تتجاوز 6.6 مليون دينار، وتتوزع هذه الحفريات بين قطاع الماء الصالح للشرب وقطاع الري وبعض ابار مراقبة المائدة العميقة".
وتنقسم الحفريات الى 16 حفرية للماء الصالح للشرب بكلفة تتجاوز 4 مليون دينار، و9 ابار مخصصة لقطاع الري، واحداث المناطق السقوية بكلفة 2.4 مليون دينار، و4 ابار مراقبة لمراقبة المائدة المائية العميقة والموارد الجوفية بالجهة بتكلفة في حدود 80 الف دينار.