أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح، "أن مواطنا توفي اليوم الإثنين بمنطقة الكامور في ولاية تطاوين بعد نقله إلى المستشفى، وذلك إثر صدمه بسيارة أمنية رباعية الدفع كانت بصدد التراجع إلى الخلف بعد أن كان عدد من المحتجين يحاولون التقدم نحو السيارات الأمنية"، وفق تعبيره. وأضاف مصباح، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتى، انعقدت عشية اليوم الاثنين بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة ، أن المحتجين "تعمدوا حرق شاحنة تابعة للحماية المدنية بالكامل، كانت موجودة لإسعافهم، والاعتداء على سائقها مما استوجب نقله بواسطة طائرة عسكرية إلى أحد المستشفيات"، مبينا أن المصاب في حالة خطيرة وهو موجود حاليا تحت العناية المركزة. أما بالنسبة للاحتجاجات في مدينة تطاوين، فقد "رافقتها أعمال شغب وعنف" تمثلت بالخصوص، وفق ياسر مصباح، في حرق مقري إقليم الحرس الوطني ومنطقة الأمن الوطني بتطاوين، وإصابة 13 عون أمن بمنطقة الأمن الوطني، "أحدهم تم سكب البنزين على جسده وجرت محاولة للاعتداء عليه"، بحسب تعبيره. وأضاف أنه تم تسجيل ست (6) إصابات في صفوف قوات الحرس الوطني من بينهم إصابتان خطيرتان، وعلى مستوى التجهيزات تم حرق 13 سيارة تابعة لمنطقة الأمن الوطني بتطاوين وسيارتين مدنيتين تابعة لأعوان الأمن، وحرق 9 سيارات تابعة للحرس الوطني ودراجتين تابعتين لوحدات الحرس الوطني للمرور، قال "إنها باهظة الثمن". وقال ياسر مصباح "إن الوضع يتجه نحو الاستقرار والهدوء"، وفق تقديره، مؤكدا أن الوحدات الامنية انتهجت سياسة ضبط النفس إلى أقصى الحدود، وأنه خلافا لما تداولته بعض المواقع فإنها لم تقم باستعمال الرصاص بتاتا وإنما فقط الغاز المسيل للدموع". وأشار إلى أن قرار حظر التجوال في تطاوين يمكن اتخاذه حسب تطور الوضع في تطاوين، وعلى ضوء المعطيات المتوفرة. من جهته أكد بلحسن الوسلاتى، أن المحتجين في الكامور صعدوا من تحركاتهم صباح اليوم وحاولوا دخول المنشأة البترولية بالقوة واستعملوا شاحنات لاجتياز الحاجز قبل أن تتصدى لهم الوحدات الأمنية والعسكرية. وأضاف أن المحتجين عمدوا في مرحلة ثانية إلى تخريب أحد الأنابيب الموصولة بالمضخة البترولية، مما دفع بالشركة لغلقها اجتنابا لأية أضرار ممكنة، مؤكدا أن الجيش الوطني لا علاقة له باتخاذ هذا القرار. وقال العقيد الوسلاتي إن الوضع حاليا في الكامور مستقر، ونفى ما تم تداوله بخصوص انسحاب الأمن، مبينا أن الأمر يتعلق بإعادة انتشار للوحدات الأمنية.
