أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الخميس أن من أهم التوجهات الجديدة للوزارة في مجال تطوير أداء قطاع البحث العلمي وتفعيل دوره، الترفيع في حجم التمويلات الدولية المرصودة لهذا المجال إلى 30 بالمائة من مجمل الميزانية المخصصة لهذا القطاع، خلال الفترة الممتدة بين 2017-2022 ، علما أن هذه التمويلات لا تمثل إلا 5 بالمائة فقط حاليا. وأشار خلبوس خلال ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة، حول "التوجهات الجديدة للوزارة في مجال البحث العلمي" إلى ضرورة الترفيع في مصادر التمويل المرصودة أيضا لتطوير مراكز ومخابر البحوث في تونس إلى أكثر من 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2017-2022 مع العلم أنها لا تمثل حاليا إلا 30 بالمائة. ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنويع مصادر التمويلات الموجهة لتطوير مجال البحث العلمي في تونس بما يتماشى والتوجهات الكبرى التي وضعتها الوزارة قصد تطوير أدائه وتفعيل دوره، بما يضفي مزيدا من الفاعلية على إسهامه في الجهد التنموي بالداخل وعلى إشعاعه على المستوى العالمي، موصيا في هذا الصدد بعدم التعويل فقط على الدولة التي تضخ 95 بالمائة من حجم هذه التمويلات المقدرة ب 300 مليون دينار سنويا.