صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء على مشروع قانون المصالحة برمته الذي بات يقتصر على المجال الإداري على ان يتم النظر في التقرير المتعلق به غدا الخميس وفق ما افاد به رئيس اللجنة الطيب المدني. وقال المدني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه سيتم عرض التقرير فيما بعد وبعد المصادقة عليه على مكتب المجلس للنظر فيه وإحالته على أنظار الجلسة العامة ليوم 24 جويلية. وبين ان مشروع القانون اصبح يهم شريحة الموظفين العموميين وشبه الموظفين كما أشار إلى انه تم تحديد فترة سريان هذا القانون إلى غاية 14 جانفي 2011 تاريخ الثورة. وأوضح ان القانون بات يتعلق بالأشخاص الذين لم يستفيدوا ماديا او معنويا ومورست عليهم ضغوطات قائلا "من غير المقبول ان يتمتع الاشخاص الذين استفادوا بالعفو لمجرد مرورهم بهيئة الحقيقة والكرامة ويقع تتبع اخرين لمجرد تطبيقهم للتعليمات". ولفت إلى ان المصادقة على مشروع القانون وصدوره بالرائد الرسمي في اقرب الآجال سيكون فرصة لتخفيف مأساة اطارات الدولة المتواصلة منذ 7سنوات مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تعلقت بهم قضايا منشورة لدى القضاء في حدود 1500 موظف. وبخصوص أعمال اللجنة قال المدني ان جهة المبادرة صادقت خلال الجلسة الماضية على حذف الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي اما جلسة اليوم فقد صادقت على الاقتصار على الجزء المتعلق بالموظفين مبينا في الآن نفسه ان كتلة نداء تونس ستتقدم في الايام القليلة القادمة بمبادرة تشريعية تتعلق بالمصالحة مع رجال الاعمال. وحول تعارض هذا المشروع مع منظومة العدالة الانتقالية ذكر المدني ان الدستور قد أعطى إمكانية ظهور عدة مؤسسات للعدالة الانتقالية وقانون المصالحة جزء من منظومة العدالة الانتقالية لحل مشاكل الادارة التونسية.