تونس- الشروق أونلاين- منجي الخضراوي: أثار تصريح وزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي أمام مجلس نواب الشعب حول اضطرار الدولة الاقتراض لخلاص الأجور. طريقة تعاطيه مع أعضاء المجلس انتقادات كبيرة. الوزير بالنيابة، الذي اكتسب أقدمية بوزارة المالية لا تفوق الشهرين، وقال ان البرلمان صادق على مشروع قانون لاتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، وقال ان هذا القرض سيمكّن الحكومة من خلاص أجور شهري أوت وسبتمبر المقبلين. وحسب الخبراء فإن هذا القول لا يستقيم، اذ أن الدولة التي تطبع نقدها لا يمكنها أن تعجز عن دفع الأجور ولكنها تسقط في التضخم، وكان واضحا أن وزير المالية بالنيابة الذي طلب من أعضاء مجلس نواب الشعب مساعدته بالصمت، قد أخطأ السبيل، اذ كيف لوزير معين، صاحب مصالح مالية أيضا، أن يطلب من عضو مجلس الشعب منتخب بشكل مباشر وهو صاحب الشرعية للسلطة، أن يصمت، وهذه فضيحة حقيقية، اذ عندما يصمت عضو مجلس الشعب فمن سيتكلم وهل يمكن لمن يعتقد انه في نظام ديمقراطي أن يطلب من ممثلي الشعب الصمت. لقد سقط وزير المالية بالنيابة في الشعبوية السياسية وأراد أن يحقق كسبا فإذا به يجد نفسه خارج السياق وكشف تصريح السيد محمد الفاضل عبد الكافي عن وزير غير مسؤول كان عليه أن يعطي الحقيقة كما هي للشعب التونسي وأن يسعى الى تحقيق مكاسب سياسية شخصية على حساب الدولة، اذ كيف يمكن لدولة حققت نسبة نمو فاقت الواحد بالمائة واستطاعت إنجاح موسم سياحي واعادت ماكينة انتاج الفسفاط للعمل أن تضطر للاقتراض لخلاص الأجور فالوزير بهذا المعنى ارادنا أن نتهم الحكومة بالكذب لأن المقدمات غير منسجمة مع النتائج، ولأن التونسيين قادرون على التمييز بين دور البنك المركزي والمتابعة من رئاسة الحكومة وبين تصريحات وزير حديث العهد بوزارة المالية أحدث بتصريحاته إرباكا وأراد أن يستبق الأمر على تحركات الأساتذة النضالية. وبالتالي فانه على رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يتحمل مسؤوليته التاريخية وأن يكلف شخصية لها من الكفاءة ما يجعل الشعب التونسي يرى فيها حجم الهادي نويرة ومنصور معلى.