تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: اكد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تصريح للشروق اون لاين انه يحق من الناحية الدستورية لرئيس الجمهورية طرح مبادرة لتغيير النظام السياسي الحالي واضاف بن مبارك ان هذا الامر يقتضي موافقة المحكمة الدستورية متى وجدت بخصوص الفصول التي لا يجوز تعديلها في الدستور كما يقتضي مصادقة مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين. وتابع بن مبارك ان مبادرة تعديل النظام السياسي الحالي ليست جديدة وطرحت العديد من المرات معتبرا ان تقييم النظام السياسي لا يتم بسرعة ويحتاج الى فترات زمنية طويلة لاختبار المنظومة السياسية وهذا معمول به في الاعراف الدستورية . واشار بن مبارك الى ان الوضع في تونس لا يتطلب تغيير النظام السياسي الحالي مؤكدا ان الازمة التي تعيشها البلاد منذ سنة 2014 لا علاقة لها لا بالنظام السياسي ولا بفصل من فصول الدستور مشيرا الى ان النظام السياسي لم يتسبب في ازمة سياسة وكل هذه الازمات هي نتيجة لأداء الحكومات المتعاقبة . وتساءل بن مبارك قائلا: "لماذا يطرح رئيس الجمهورية مبادرة لتوسيع صلاحياته والحال انه بمقتضى الدستور له صلاحيات واسعة تمكّنه من التدخل في جميع القطاعات والمجالات ولم يستعملها؟". وقال بن مبارك ان اقتراح رئيس الجمهورية سيعمّق التشويش وارباك الوضعية السياسية في البلاد خاصة وان التعديل يتطلب موافقة الثلثين وهذا ما يضع رئيس الجمهورية تحت ضغط احزاب سياسية .