مطالبة النقابة الهيئة بمحاضر مداولات حركة القضاة غير قانونية لهذه الأسباب نرفض انتداب أساتذة جامعيين أو محامين «احتكار» الوزارة لملفات القضاة مخالف للقانون حاورته: خولة الزتايقي إثر صدور قرار المحكمة الادارية المتعلق بإيقاف الحركة القضائية وتنفيذها في ما قضت به من تسمية العارض السيد العربي الخميري القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، وبعد تململ الهيئة وامتناعها عن تنفيذ القرار، تراجعت الهيئة عن موقفها وأعلنت خضوعها لقرار المحكمة الادارية وسحبت قرار النُقلة، وأرجعت الحال إلى ما كان عليه. العربي الخميري القاضي من الرتبة الثانية ورئيس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بن عروس وعضو الهيئة الادارية في جمعية القضاة التونسيين والكاتب العام لجمعية التعاون الخيري، أوضح في حوار جمعه ب «التونسية» المشاكل التي يعاني منها سلك القضاء، مبرزا تطلعات القضاة وآمالهم، ومشدّدا على أهمية التكاتف بين منخرطي جمعية القضاة لإعادة النهوض بها. تفاصيل الحوار في السطور التالية: ما هو تقييمكم لعمل الهيئة الوقتية للقضاء؟ بالنظر للقانون الأساسي المحدث للهيئة، فإن أداء الهيئة أقل ما يقال عنه متوسط، بالنظر للضمانات الدستورية للسلطة القضائية الواردة في باب السلطة القضائية بالدستور الجديد وبالنظر إلى تطلعات القضاة بعد ثورة 2011 والشعارات التي رفعوها إبان الثورة، فإن الاداء كان متوسطا، لم نلحظ اي تطور خاصة في ما يخص المحكمة الابتدائية بتونس، والتي تعد منارة اساسية للعدالة والقضاء في تونس ومؤشرها، خاصة أنها محكمة تنظر في قضايا الارهاب دون سواها، فقد ظلت التركيبة تقريبا كما هي بالنسبة للقضاة، هناك قضاة عملوا بهذه المحكمة لمدة تجاوزت 20 سنة ولا يزالون إلى هذا اليوم، ولا نعرف لماذا لم تشملهم الحركة، ورغم أن الهيئة كانت على علم بذلك ولأسباب نجهلها فقد ظلت التركيبة هي نفسها وهو ما عبر عنه المرصد التونسي لاستقلال القضاء في العديد من المناسبات. الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أعلنت عن العديد من الحركات بمناسبة هذه السنة القضائية، وهو ما يتناقض مع ما تعوّد عليه القضاة (حركة وحيدة في السنة)، وأربك السير الطبيعي للقضاء وهزّ استقرار العديد من العائلات؟ شهدنا العديد من الحركات القضائية المتتالية في ظرف وجيز وفي نفس السنة القضائية، رغم أن القانون الأساسي للقضاة والفصل 12 منه يحدد استثناءا وحيدا للحركة وهو المراجعة بمناسبة الطعن أمام الهيئة. هذه السنة شهدنا 3 حركات قضائية في مخالفة صريحة للقانون من جهة وفي إرباك للاستقرار العائلي للشخص المرتبط بالحركة من جهة أخرى. ورغم أن من بين المطلوب أساسا من الحركة الجزئية هو تفادي الاخطاء، فإنّ الهيئة وعن حسن أو عن سوء نيّة ارتكبت أخطاء جديدة لحقت ببعض السادة القضاة منها نقلة قضاة دون رضاهم بمناسبة الحركة الجزئية الثانية والثالثة وهو أمر غريب يتناقض مع جوهر مراجعة الحركة الأصلية. هل هذا دليل على عدم كفاءة الهيئة في تقييم الشغورات الموجودة داخل المحاكم واجراء حركة قضائية وحيدة شاملة؟ قطعا لا، إنما الأمر متداخل بين عمل الهيئة والتي نُنزّهها عن مثل هذا الاتهام وبين السلطة السياسية الممثّلة في وزارة العدل والتي ما زالت تمسك بالملفات الشخصية لكل القضاة تقريبا، ولم تمدّ بها الهيئة، بل ترفع لها تقارير في خصوص القضاة المعنيين بالحركة، وهو أمر مخالف للقانون. الهيئة لها سلطة تقديرية وتقريرية إلا أن الوزارة تتحكم بجميع الملفات، وهو ما يستدعي من الهيئة أن تمارس كافة صلاحياتها في المسك بالمسار المهني الحقيقي للقضاة، وقد بلغني شخصيا بمناسبة نقلتي التعسفية إلى محكمة الكاف الابتدائية أن الهيئة لم تكن على علم بأنّي عملت لمدة سنتين بالمحكمة الابتدائية بقبلي، وهذا دليل على أن الهيئة مازالت في خطواتها الأولى وعلى أنها في حاجة إلى تظافر جميع الجهود والأهم وجود إرادة سياسية لمساعدتها على القيام بمهامها طبق ما يخوّله لها القانون. لكن الهيئة لم تقدم أيّة طلبات للوزارة سوى 3 مراسلات لرئاسة الحكومة احتوت طلبات شخصية؟ يبدو أن عمل التفقدية العامة بوزارة العدل ومدى بسط سيطرتها على الملفات الخاصة بالسادة القضاة وبسط سلطتها التقديرية في إفادة الهيئة ببعض الملفات دون ملفات أخرى هو السبب وراء هذا العجز. هل تعتقد أن القضاء استقلّ هيكليا؟ بالنسبة لاستقلال القضاء، وبالنظر إلى طموحات السادة القضاة خاصة الشبان إبّان الثورة مع بقية المتدخّلين في الشأن القضائي من محامين وعدول تنفيذ وإشهاد وخبراء فإن جزءا من هذه الاستقلالية تجسّم فقط في شيء وحيد هو إنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي كان عملها محصورا في جزء بسيط هو تسمية القضاة ونقلتهم، وكان أمر تعيين المتفقد العام وما أحدثه من جدل بين افتكاك الاختصاص من وزير العدل نذير بن عمو والهيئة عسيرا ولم يقع حسمه الا بواسطة المحكمة الادارية. كما أن الدستور الجديد أضاف بعض الامتيازات على درب استقلال القضاء والتي لا تزال مجهولة على مستوى التطبيق بالنظر إلى أن تكريس ذلك لا يكون إلا من خلال القانون الاساسي للسلطة القضائية، وقانون المجلس الأعلى للقضاء واللذين هما على المحك حاليا ومشاريع إعدادهما منوطة بعهدة عدة جهات منها جمعية القضاة والوزارة والهيئة والتي أوجب القانون عليها أن تُبدي رأيها ليس فقط في مشاريع القوانين التي تهم القضاة بل في سائر القوانين التي تهم سائر المنظومة القضائية وهو ما لم يظهر للعيان إلى حد الآن ونأمل أن يتجسد ذلك في المجلس القادم للقضاء والذي أوجب الدستور أن يقع انتخابه في أجل لا يتجاوز 6 اشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية. من الناحية الهيكلية الصرفة، العديد من القضاة استشفّوا في هذه الفترة، فترة تولي السيد حافظ بن صالح، رفع يد الوزارة على القضاء ولمسوا جدية في تكريس ذلك وهو ما يحسب لهذا الرجل. ما هو دور الجمعية في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي؟ لقد سعينا إثر الثورة إلى إرجاع مناضلي الجمعية ومحبيها لجمعيتهم سعيا إلى حماية حقوق القضاة والدفاع عنهم الا انه ما تمّت ملاحظته في هذه السنة الاخيرة هو طغيان فكرة الانتقام وتصفية الحسابات والتشفي والانتقاء في التعامل مع غير المنتسبين للجمعية وحتى مع بعض المنتمين لها الذين لا يساندونها في توجهها، وهو ما أثر سلبا على أداء الهيئة والتي تم انتخاب أعضائها الموالين للجمعية بنسبة تفوق 90 بالمائة، وهنا يطرح السؤال الاهم وهو هل أن العضو في الهيئة هو ممثل للجمعية أو ممثل لجميع القضاة؟. هل صحيح أن كل أعضاء الهيئة وأقربائهم نالوا خططا وظيفية بدفع من الجمعية؟ ما نلاحظه ان جميع اعضاء المكتب التنفيذي تقريبا باستثناء شخص أو اثنين نالوا ترقيات ووظائف قضائية وهو أمر لا نستهجنه مبدئيا باعتباره حقا، ولكن يوجد العديد من القضاة الذين هم في نفس الرتبة وبنفس الاقدمية ولم ينالوا أية ترقيات أو خطط تنظيرا بالسادة المذكوريين، اضافة إلى ان اعضاء الهيئة جميعا باستثناء عنصر أو اثنين تولوا خططا قضائية سامية وترقيات، كل في رتبته، وهو ما عبر عنه بكل وضوح وبكل تدقيق وتفصيل المرصد التونسي لاستقلال القضاء. إذن الجمعية تسيطر على الهيئة؟ إنّ ما لاحظه القضاة ان جمعية القضاة لها سيطرة غير معلنة لكنها ملموسة من خلال نتائج الحركات المتتالية، ومنذ سنة 2011 اصبحنا نسمع خطابا للاسف تجدّد هذه السنة ايضا مفاده أن «الحركة القضائية استجابت لنحو 80 بالمائة من طلبات السادة القضاة»، وهو ما يعيبه القضاة على جمعيتهم التي كنا ننتظر منها ان تصوّب الاخطاء إن وجدت، وألاّ تكون سندا في تكريس سياسة الظلم القانوني، فتحْت عنوان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، اصبحنا نشهد تضرر العديد من القضاة وإرباك استقرارهم العائلي والمهني بتعلة «ملقيناش قضاة، الله غالب، ان شاء الله عام ولا زوز وترجع لبلاصتك»، وهي عبارات سئمنا سماعها خاصة بعد ما تم التنصيص عليه صلب مقتضيات الدستور الجديد والمتعلق بالسلطة القضائية. الهيئة هي المسؤولة عن المسار المهني للقضاة في الوقت الحالي، لكن نجد تغييبا كليا لها في كل ما تعلق بمناظرة الدخول للمعهد الاعلى للقضاء؟ من النقائص التي سجلت بالنسبة لعمل الهيئة عدم تدخّلها في أهم مراحل القضاء في مرحلة انتداب الملحقين القضائيين، هذه السنة أشرفت وزارة العدل والمعهد الاعلى للقضاء على عملية الامتحانات الكتابية والشفاهية، وهو تغييب قصدي للهيئة والتي كان من الاجدى ان تتولى وتحت إشرافها القيام بهذه الاعمال، فمسار القاضي المهني ينطلق منذ لحظة انتدابه بصفة ملحق قضائي، وإنّ تمسّك الادارة الممثلة في الوزارة باجراء هذه المناظرة يطرح عدة تساؤلات. عدد كبير من الملفات، بطء في فض النزاعات وضغط متزايد يوميا على القضاة، هل انتم مع أو ضد فكرة الانتداب؟ لسنا ضد فكرة تدعيم القضاة من الناحية العددية، بل متمسكون بفكرة توحيد الدخول إلى المعهد الاعلى للقضاء، وبالتالي فإن فكرة انتداب أساتذة جامعيين أو محامين في السلطة القضائية مباشرة ودون الالتحاق بالمعهد تبقى أمرا مرفوضا من جميع القضاة، لكون الامر فيه حيف بالنسبة للقضاة المباشرين، فمن غير المعقول أن يقع انتداب أساتذة جامعيين مثلا بالرتبة الاولى والثالثة مباشرة، في حين تُغلق أمام القاضي من الرتبة الاولى آفاق الترقية بوجود مثل هؤلاء اضافة إلى أن الأمر واقعيا، يكاد يكون مستحيلا لما سيسببه لميزانية الدولة من إرهاق تبدو غير قادرة عليه خلال السنوات القليلة القادمة. ما هو رصيد الجمعية اليوم عند القضاة المنتمين اليها؟ رصيد الجمعية تجسم في انتماء القضاة لها، والذي بلغ أوج اشعاعه إبان 2011 و2012، الا انه بدأ يتلاشى شيئا فشيئا بظهور نزعة الانتقام والتفريق، فالاولى اساسها الجمعية والثانية أساسها نقابة القضاة، وهو ما دفع بعدد كبير من القضاة إلى عدم الانتماء إلى أي من الهيكلين وهو ما يعتبر موقفا سلبيا، هذا الوضع لا يريده القضاة، وانما فرض عليهم بالنظر إلى أداء الهيكلين اللذين تمسّكا حسب وجهة نظري بنزعة انانية دون مراعاة للمصلحة الفضلى والعليا للقضاة، وسنسعى ان شاء الله في قادم الآجال (في الانتخابات القادمة في ديسمبر 2015) صحبة ثلة من السادة القضاة الذين لا هدف لهم سواء مصلحة القضاة إلى اعادة الاشعاع والوحدة بين جميع القضاة وداخل جمعيتهم التي ستظل المكان الذي يجمعهم، ويبقى دائما الاختلاف مع الاشخاص وليس مع وجود الجمعية. النزاع بين جمعية القضاة والنقابة، هل مازال متواصلا إلى اليوم؟ لا يوجد نزاع حاليا بين جمعية القضاة التونسيين وبين النقابة، باعتبار شبه اضمحلال هذه الاخيرة، وما أكده اليوم، أننا لم نسمع أو نشاهد أي تدخل أو بيان صادر عن النقابة في الشأن القضائي منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي. لكن منخرطي النقابة يؤمنون بوجود النقابة وقوّتها، حتى ان النقابة تقوم بالعديد من الانشطة لفائدة منخرطيها وتدعمهم في مواقفهم وهو ما اثبتته في العديد من المناسبات؟ لكن دورها في المجتمع المدني وفي محاورة الأحداث الكبرى القضائية والسياسية مغيب ودرجة تفاعلها صفر في المشهد العام، وقد اكتفت بنقد الحركة القضائية بمطالبة الهيئة بمحاضر المداولات وهو أمر غير قانوني وغير جدي. القضاة والمتابعون للشأن القضائي عامة، ينتظرون بفارغ الصبر انتخاب المجلس الاعلى للقضاء، لو تقدم لنا فكرة عن المجلس؟ نص الدستور الجديد على أن إحداث المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يتم في أجل 6 اشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية وفق المعايير الدولية، وهو ما ينتظره جميع القضاة كلبنة أولى على درب استقلال القضاة من جهة ولتفادي النقائص العملية والهيكلية لهيئة القضاء العدلي خاصة أنّ مدة الانتماء لهذا المجلس نوعا ما طويلة وهو ما سينتج عنه وحتما أداء أحسن وأفضل بالنسبة للسادة القضاة ونطمح لأن يتمّ وضع معايير موضوعية وحتى رقمية في مسارهم المهني بخصوص نقلتهم وترقيتهم وتكون هذه المعايير منشورة ومعلومة من الجميع وعلى اساسه يعلم القاضي مسبقا كيف سيكون مساره ومتى ستتم ترقيته ويمكنه بالتالي ان يحاسب نفسه ويقييم عمله قبل أن يتولى ذلك المجلس. بالنسبة لتركيبة المجلس، يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. ويتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيّتهم معيّنون بالصفة، وفي الثلث المتبقّي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات وينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة. هل تنوون الترشح للمجلس الاعلى للقضاء؟ حاليا، لا أعتقد ذلك بالنظر إلى جسامة هذه الامانة، وعلى كل مترشح ينوي ذلك أن يعلم أن مصير قضاة وأبنائهم واستقرارهم بيده وإذا لم يكن أهلا لذلك وإذا لم تكن له الجرأة على قول الحق والدفاع عنه فعليه ألا يقدّم ترشحه على الأقل خوفا من الله، فكل المناصب تزول الا مهنة القاضي وخلافته، المتجسمة في تحمل امانة الحكم والعدل والحق وهي صفات للخالق دون سواه. كلمة الختام؟ أتمنى أن نؤسّس فعلا مبدأ التفريق بين السلط للحديث عن سلطة حقيقية للقضاء، وهو أمر منُوط بمصداقية السلطة السياسية، كما أن تأسيس سلطة قضائية حقيقية لا يكون إلاّ بإيمان القاضي الفردي بأنه مستقل في ذاته عند أداءه لأمانته ثم تكريس ذلك من الناحية الهيكلية والقانونية، وهذا يصب في خانة مصلحة المتقاضي أولا وأخيرا، وهو موضوع يجب العمل عليه لاسترجاع ثقة المواطن في القضاء، التي يجب ألاّ تكون شعارا فقط، بل واقعا ملموسا.
