ناقش منتدى الحوار المتوسطي (ماد 2015) الذي ينتظم بروما على امتداد ثلاثة أيام (من 10 إلى 12 ديسمبر) بمشاركة 300 شخصية عالمية وقادة يمثلون 40 دولة من بينها تونس المستجدات الأمنية والسياسية في بلدان المتوسط، وما رافقها من أزمات في محاولة للسعي إلى بلورة خطة عمل مشتركة مستقبلية بهذه الرقعة الجغرافية من العالم. وقد استأنف منتدى الحوار المتوسطي أشغاله، اليوم الجمعة تحت شعار "ما وراء الاضطرابات.. أجندة إيجابية" حيث تم مناقشة الأزمات والصراعات التي تواجهها ضفة المتوسط وما تجره من تداعيات سياسية وأمنية على الوضع الإقليمي، وخاصة ما يتعلق بالأمن المشترك والإرهاب ومسألة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الإطار ألقى رئيس الحكومة الحبيب الصيد مداخلة أمام المشاركين في المنتدى، أكد فيها أن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تم ارتكابها مؤخرا في كل من تونس وفرنسا ومصر ولبنان ومالي والولايات المتحدة وغيرها، "تبرهن مجددا على ضرورة وجود استراتيجية دولية تضامنية متوافق عليها لمكافحة الإرهاب وإدارة الحدود وإيجاد حلول سلمية للنزاعات القائمة". وقال إن الهجمات الإرهابية الثلاثة التي نفذها تنظيم "داعش" مؤخرا في تونس تم التخطيط لها في ليبيا، التي اعتبر أنها "أضحت قاعدة خلفية للإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية" وهو "ما يفرض على الجميع ممارسة الضغوط الضرورية على كل الأطراف في ليبيا من أجل إنجاح جهود الوساطة الأممية لتسوية الأزمة في هذا البلد". وأكد في هذا الشأن أن "الحكومة التونسية على استعداد للمساهمة في مسار ما بعد الأزمة والنزاع في ليبيا في حال تم التوصل الى إتفاق نهائي بين كل الأطراف المعنية" من ناحية أخرى، اعتبر الصيد أن التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط تفرض إرساء برنامج أورومتوسطي ضخم شبيه ب"خطة مارشال" داعيا في هذا الصدد أوروبا إلى مرافقة ومساندة البلدان العربية على طريق الديمقراطية، من خلال طرح مبادرات قوية تستجيب لاحتياجات هذه البلدان وتكرس التضامن بين ضفتي المتوسط. وقال "إن تونس على غرار بلدان الجوار تظل متعلقة بالأهداف الأساسية لسياسة الجوار الأوروبية"، معربا عن التطلع إلى أن تستجيب مراجعة أوروبا لسياستها في مجال الجوار لإنتظارات بلدان جنوب المتوسط وبلدان أوروبا الشرقية، بهدف إرساء إطار استراتيجي للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي ودول الجوار. وشدد الصيد على تعلق تونس بالمبادئ التي تأسس من أجلها الإتحاد من أجل المتوسط وإلتزامها بالتعاون مع البلدان الشريكة من أجل جعل هذا الإتحاد إطارا للحوار السياسي وأرضية للإندماج الاقتصادي الإقليمي، مبينا أن اضطلاع هذا الهيكل بمهامه ودوره يقتضي إسناده بوسائل وآليات أكثر تلاؤما، وذلك عبر مزيد إحكام سياسة الجوار الأوروبية الموجهة لمنطقة المتوسط. وأعرب رئيس الحكومة عن اليقين بأن إجراء عملية ملاءمة أكبر لسياسة الجوار الأوروبية بالتوازي مع القيام بعملية تشخيص مدققة للاحتياجات الحقيقية لبلدان الجوار، سيسهم في مزيد تنشيط العلاقات الأورومتوسطية، وذلك عبر وضع المتوسط في قلب العمل الخارجي للإتحاد الأوروبي. وقال "إن تونس تعتقد بأن الوقت حان كي يتم إرساء إطار مستقل، مع هياكل وأدوات خصوصية، للتعاون مع جنوب المتوسط، وهو ما يؤكد أهمية الفصل بين التعاون مع بلدان جنوب المتوسط ومع بلدان شرق أوروبا، ضمن السياسة الأوروبية الجديدة للجوار". وبين أن عملية الفصل هذه بين البعدين "يجب أن تتعزز من خلال مزيد دعم بلدان الجوار التي اختارت تقاربا أوثق مع الإتحاد الأوروبي وتقديم تشجيع ملموس للبلدان التي تتقاسم مع الإتحاد الأوروبي مبادئ وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون واقتصاد السوق". وقال الحبيب الصيد إن "مثل هذا الانفتاح من شأنه أن يدعم تطلع هذه البلدان، ومن بينها تونس، إلى أن تصبح في يوم ما عضوا في السوق الأوروبية الموحدة وتساهم في الوكالات والبرامج التابعة للإتحاد الأوروبي". واستعرض الصيد في كلمته الإصلاحات التي شرعت فيها تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي ترمي الى استكمال انتقالها الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، لافتا إلى أن هذه الجهود تقابلها عديد التهديدات التي تواجهها تونس، والتي تؤثر بشكل كبير على استقرارها، وخاصة توسع مناطق النزاع وتنامي الإرهاب وما يرافقه من تجارة غير مشروعة من كل الأصناف كتجارة الأسلحة والبضائع والإتجار في البشر والمخدرات وتبييض الأموال. ولاحظ أن تونس تعتقد بأن أي معالجة أمنية وجزئية لهذه التحديات "تظل غير كافية، وغير ناجعة". وقد تداول على حضور أشغال منتدى روما منذ انطلاقه أمس الخميس، العديد من الشخصيات السياسية والقادة، على غرار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، ومفوض مكافحة الإرهاب في الاتحاد الاوروبي، جيل دي كيرشوف، ومفوض الاتحاد الاوروبي للهجرة، ديميتريس فراموبولوس، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي.
