تونس - الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: اجتمع صباح اليوم وفد من الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين بوزير العدل، وقد دار الاجتماع بمكتب الوزير في ظروف ممتازة، استكمالا لمسيرة التحرك الذي قادته تنسيقية النقابات القضائية العدلية والادارية والمالية بعد تركيز المجلس الأعلى للقضاء، ابتغاء تحسين الظروف المادية والمعنوية للسادة القضاة بوصفهم ممثلي سلطة وطنية تضطلع بدور محوري في مكافحة الفساد والإرهاب ومقاومة الجريمة بأشمل معانيها وارجاع الحقوق لأصحابها. و اضاف نقابة القضاة في بيان صادر عنها ان وزير العدل بسط على أعضاء الهيئة الإدارية جملة القرارات المتخذة من طرف المجلس الوزاري المنعقد خصيصا للنظر في مطالب التنسيقية النقابية القضائية، و هي تتمثل فيما يلي: 1) إقرار زيادة في منحة القضاء تقدّر بألف دينار للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى ابتداء من غرة جانفي 2018. 2) تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار. 3) تمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي والمالي من امتيازات عينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. 4) تخصيص مقر جديد للقطب القضائي الاقتصادي والمالي. 5) إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى القضاة والكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 6) التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية بالنسبة إلى القضاة. 7) الترفيع في المنحة المخصصة لتعاونية القضاة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار. 8) تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء مع تمكين المجلس في الأثناء من مقر وقتي. 9) كراء مقر لدائرة المحاسبات يجمع كافة القضاة في بناية موحدة. 10) مراجعة الأمر عدد 1007 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بها والإعفاء منها. 11) مراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل. 12) الشروع في إنجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس بشارع 9 أفريل بعد استكمال إعداد التصاميم والدراسات. و رحبت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة بهاته القرارات معتبرة أن المرحلة ضرورية في اصلاح القضاء تستوجب مراحل لازمة أخرى من قبيل تحسين الوضعية المادية لظروف العمل بكافة محاكم الجمهورية، وسنّ قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية يفردهم بسلم أجور مستقل بوصفهم سلطة، واحداث شرطة قضائية مختصة. وتقدمت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة بالشكر لكل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد و وزير العدل غازي الجريبي على التفاعل السريع والإيجابي مع مشاغل القضاة و دعت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة السادة القضاة إلى مزيد البذل والعطاء طبقا لما عهد عنهم خدمة لتونس، والالتفاف حول المكاسب الدستورية القضائية إثر الثورة وأهمها المجلس الأعلى للقضاء المنتخب ديمقراطيا، وعدم الانسياق خلف الدعوات الرامية إلى التشكيك في أعماله قبل ظهورها للعلن، باعتباره قطع مع سياسة المحاباة والتزلف والتملّق
