أكد وزير العدل غازي الجريبي، تعقيبا على الجدل الذي رافق مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، والصعوبات المادية التي يعيشها، أن الامتيازات، على غرار السيارات، تمنح للقضاة المتفرغين، في حين أن قضاة المجلس الأعلى للقضاء غير متفرغين ويزاولون عملهم القضائي بشكل عادي بالتوازي مع العمل في المجلس. وبين الوزير أنه بعد الزيادة في أجور القضاة، فإن بعض الأصناف منهم، على غرار قاضي درجة ثالثة، سيكون أجره أعلى من أجر القضاة العاملين في مصالح الدولة على غرار الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ووكيل الدولة العام، الذين قال إن أجورهم منظرة بأجر كاتب دولة أو وزير. وأفاد الجريبي، خلال الاستماع له عشية اليوم الخميس بلجنة التشريع العام بالبرلمان، بأن وزارة العدل راسلت رئاسة الحكومة بهذا الشأن حتى لا يكون هنالك تفاوت كبير في الأجور بين القضاة. ولاحظ وزير العدل أن الصعوبات التي يعرفها المجلس الأعلى للقضاء عادية جدا بالنظر إلى مسار إرساء المؤسسات بشكل عام، مشيرا إلى أن الإشكال مع المجلس موضوعي وليس ذاتي حيث أنه تم في بداية إرسائه إقرار منح للقضاة على غرار ما كان يتقاضاه قضاة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتي كانت في حدود 800 دينار.