أوضحت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في بلاغ، أنّ استدعاء وزير الطاقة خالد قدور خلال هذا الأسبوع من طرف حاكم التحقيق يأتي على خلفيّة شكاية رفعتها ضدّه محامية خلال شهر ماي 2013 ولم يسبق إطلاقا إعلامه بها أو دعوته أو سماعه من أي جهة كانت. وبيّنت أنّ الشكاية شملت وزير الطاقة إلى جانب عديد الأطراف الأخرى وذلك بصفته رئيسا للجنة الاستشارية للمحروقات بوزارة الطاقة خلال أكتوبر 2011 وهي لجنة متكونة من ممثلي عديد الوزارات، وذلك في علاقة بملف إحالة أسهم رخصة التنقيب على البترول، عرضت على اللجنة وأبدت رأيا فنيا بخصوصه، قبل أن تحيل الملف على لجنة المصادرة لتبين ملكية جزء من الاسهم موضوع طلب الاحالة من طرف شخص مشمول بمرسوم المصادرة. وأشارت إلى أنّ محامي وزير الطاقة طلب التأخير للإطلاع على حيثيات الملف، فتم تمكينه من ذلك. وجاء في البلاغ أنّ خالد قدور سيمدّ القضاء بكل التوضيحات والمؤيدات التي تؤكد سلامة اجراءات اللجنة الإستشارية للمحروقات في هذا الملف التي قامت بها في أكتوبر 2011. وكان وزير الطاقة نفسه أعلن الجمعة 17 نوفمبر 2017 أنّه تمت إحالة 5 ملفات في القطاع تعلقت بها شبهات فساد على القضاء. وبيّن خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب أنّ قرار إحالة هذه الملفات على القضاء يأتي على خلفية تمشّي الحكومة في مقاومة الفساد، مضيفا أنّ التفقديّة بصدد المتابعة والقيام بدورها.
