علمت "الصباح نيوز" أنه تم استدعاء وزير الطاقة خالد قدور خلال هذا الأسبوع من طرف أحد حكام التحقيق بخصوص ملف قضيته حول اسناد ترخيص للتنقيب عن البترول وأن محاميه طلب تأخير الاستماع اليه للاطلاع، فتم تمكينه من ذلك. وعلمت "الصباح نيوز" أنه تبين أوليا ان الموضوع يتعلق بشكاية رفعتها احدى المحاميات خلال ماي 2013 ولم يسبق اطلاقا اعلامه بها أو استدعاؤه او سماعه في شأنها من أي جهة كانت. وقد شملته هذه الشكاية الى جانب عديد الاطراف الاخرى باعتبار انه كان خلال اكتوبر 2011 رئيسا للجنة الاستشارية للمحروقات بوزارة الطاقة وهي اللجنة المتكونة من ممثلي عديد الوزارات، وذلك في علاقة بملف إحالة أسهم رخصة تنقيب على البترول، عرضت على اللجنة وأبدت رأيا فنيا بخصوصه، قبل ان تحيل الملف على لجنة المصادرة، لتبين ملكية جزء من الاسهم موضوع طلب الاحالة من طرف شخص مشمول بمرسوم المصادرة. وحسب ما علمته "الصباح نيوز" فان خالد قدور سيتولى الجواب و امداد القضاء بكل التوضيحات والمؤيدات التي تؤكد سلامة اجراءات اللجنة الاستشارية للمحروقات في هذا الملف عند نظره من طرفها في أكتوبر 2011.
