بيّن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن الحكومة الألمانية كانت متعاونة جدا مع تونس لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا، مبرزا أن طريقة عمل النظام الفدرالي الألماني يجعل من تخصيص مقرات للانتخابات الجزئية أمرا معقدا وهو ما اضطرنا الى تنظيمها بالمقرات الرسمية للحكومة التونسية . وأوضح البرينصي اليوم الجمعة 01 ديسمبر 2017، أن المشكل يكمن في أن الانتخابات الجزئية دائما ما تقرر بشكل فجئي لأنها تنظم في حال حدوث شغور ما، وعادة ما يكون الوقت ضيقا لتنظيمها وفق الرزنامة المضبوطة مضيفا أن الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا ستجرى بالمقرات الرسمية التونسية وهي السفارة التونسية بالعاصمة برلين وبالقنصليات الثلاث الموجودة بكل من ميونيخ وهمبورغ وبون طيلة ثلاثة أيام وهي 15 و16 و17 ديسمبر الحالي. وقد انطلقت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات الجزئية منذ يوم 23 نوفمبر الجاري على أن تنتهي يوم 13 ديسمبر 2017، في حين تكون فترة الصمت الانتخابي يوم 14 ديسمبر كما بلغ عدد المسجلين للمشاركة في الانتخابات، وفق معطيات للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حوالي 26 الف مسجل . ويبلغ عدد أفراد الجالية التونسية في ألمانيا في حدود 90 الفا. كما ستخوض 26 قائمة انتخابية ستخوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا ، للفوز بمقعد المانيا في مجلس نواب الشعب، بعد الشغور المسجل اثر تعيين النائب حاتم الفرجاني كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية في التحوير الوزاري الاخير. أما في ما يخص عمل الهيئة وتحضيراتها للانتخابات البلدية (25 مارس 2018)، بين البرينصي أن الهيئة تلقت 450 ملفا يتعلق بالإطارات المزمع انتدابها للعمل في الهيئة وسيقع النظر في هذه الملفات الأسبوع القادم بعد مناقشة ميزانية الهيئة في مجلس نواب الشعب الثلاثاء القادم واشار البرينصي إلى أن الهيئة ستنتدب الى جانب الاطارات حوالي 700 عونا للعمل في يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية وحوالي 660 عونا سيقع انتدابهم لفائدة فروع الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة ستعطي الأولوية للأعوان الذين انتدبتهم سابقا ووقع التخلي عنهم عند تغيير موعد الانتخابات الأول، نظرا إلى أنه وقع تكوينهم ولهم خبرة في المجال