اون لاين- ايمان بن عزيزة أختتمت أمس أشغال الندوة الدولية الملتئمة حول "التعاطي الإعلامي مع قضايا الإرهاب والتطرف العنيف: أي خطاب بديل؟ الذي نظمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وتحت إشراف رئيس الحكومة وذلك بأحد نزل الحمامات وكانت الندوة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمركز الفرنسي الدولي ومركز إفادة للجمعيات وبحضور عدد من الضيوف الاجاتب وعدد من أهل الاختصاص من إعلاميين وناطقين رسمين باسم وزارة الداخلية و وزارة الدفاع والقطبين القضائين المالي ومكافحة الإرهاب وعدد من الصحفيين والاتصاليين. انطلقت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية، أراد من خلالها منظموها التأكيد على أهمية تدعيم قدرات الإعلاميين في مجال التعاطي مع قضايا الارهاب والتطرف العنيف وتطوير مهاراتهم في تحليل الخطاب الإرهاب بهدف إنتاج وتطوير خطاب بديل الى جانب تعزيز أرضية التفاهم بين الصحفيين والاتصاليين على مستوى حسن إدارة اتصال الأزمة وتجويد أداء الآليات المتوفرة للغرض. بين مهدي الجلاصي، ممثل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في مداخلته حول "اي دور للخطاب الصحفي في الحرب على الإرهاب والتطرف العنيف؟ بأن فترة ما بعد الثورة والتي شهدت خلالها بلادنا تصاعد الأعمال الإرهابية اتسمت بتكريس للمضامين الصحفية التي تتضمن خطابات الكراهية والتطرف مستشهدا ببعض الأرقام التي رصدتها النقابة حول الانتهاكات المرتكبة في المجال مبينا بأن رد الدولة وهياكلها التعديلية لم يكن بالمستوى داعيا في الصدد لمزيد الحزم عند صياغة النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بالقطاع السمعي البصري وسن عقوبات صارمة . ومن جانبه اعتبر عبد الباسط بلحسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان وجود تقاطعات محورية بين الحرب على الارهاب و حقوق الانسان مؤكدا ضرورة إيلاء الإعلام دورا أساسيا في الرؤية الجديدة للقطع مع الأسباب العميقة للإرهاب. واكد أن قضية المسؤولية المشتركة في مسألة التصدي للارهاب واحترام حقوق الإنسان وذلك عبر وضع الإعلام في قلب المسؤولية المشتركة وتجاوز الدور الإخباري والتبليغي للإعلام ليكون أداة إصلاح وإنجاح لعملية الانتقال الديمقراطي بما يمثله ذلك من وقاية وحماية من تبعات الخطاب المتطرف والعنيف. ودعا إلى وضع بيداغوجيا لتفسير وتفكيك العلاقة بين الحق والواجب والحق والمسؤولية وعلى ضرورة إقامة العمل الإعلامي في مختلف مراحله على مسألة استعادة القيم وهو ما يوصد الباب أمام التطرف والإرهاب. كما دعا لتطوير مهارات الإعلاميين على تحليل الواقع دون بناء المحتوى الإعلامي على المطلقات موصيا بتبني ثقافة التربية على الإعلام وحقوق الإنسان والمواطنة. أما سفير فرنسابتونس اوليفي بوافر درفور فقد أكد أهمية تدعيم العلاقة بين السلط العمومية ووسائل الإعلام باختلافها لوضع توجهات مشتركة في المجال وتطرق السفير إلى اللقاء الذي جمع رئيسي تونسوفرنسا مؤخرا والذي تم خلاله التأكيد على وضع مكافحة التطرف والإرهاب في جوهر التعاون بين البلدين من جهته أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بأن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تكريس توجهات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب والتطرف كما أقرها سيادة رئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي، وفي إطار الحرص على تعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف المعنية بالتوقي من التطرف العنيف والتصدي للإرهاب وفي مقدمتها قطاع الاعلام بمؤسساته العمومية والخاصة وبجميع أشكاله وأدواته التقليدية والمستحدثة. وبين الوزير بن غربية ان التوقي من تبني الفكر المتشدد، وتحصين الشباب التونسي من السقوط في التطرف الذي يؤدي للإرهاب، يبقى من بين أوكد محاور العمل المطروحة اليوم على السلط العمومية وكذلك مختلف مكونات المجتمع المؤمنة بالمصلحة العليا الوطن وبضرورة حماية وحدته، مثمنا النجاح الكبير الذي ما فتئت تحققه تونس في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على أن التوقي من الفكر المتشدد والإرهاب هو مسؤولية مجتمعية مشتركة. وأبرز أهمية دور قطاع الإعلام في نشر الوعي وقيم التسامح، وتكريس الخطاب البديل الذي يرفض الاقصاء والتكفير، ويقوم على نشر قيم المواطنة والجمهورية وقبول الآخر، مؤكدا الحاجة إلى عمل جماعي لإعادة قراءة الموروث الحضاري، وتنزيل النص الديني في إطار القيم الحقيقية التي يدعو إليها الاسلام والتي تشمل التسامح والحرية والعدالة. وإعتبر أن مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة هي جزء هام من الفضاء الافتراضي، بما يؤكد ان إنخراطها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب التي تقوم على الوقاية والحماية والتتبع والردع، من شأنه أن يساهم في تشكيل خطاب بديل يقوم على التنسيب والنقد والابتعاد عن الغلو، وقادر على استقطاب الشاب التونسي داخل هذا الفضاء الافتراضي. ولاحظ بن غربية، أن الاعلام التونسي قطع منذ سنة 2011 خطوات هامة في إحكام التعاطي مع الأحداث الارهابية، خاصة عبر التعويل على التعديل الذاتي، وهو ما يشجع على دفع التعمق في الحدث الارهابي لبحث جذوره ومسبباته، وسبل وقاية الشباب التونسي من الإنزلاق فيه. وأكد في السياق ذاته، حصول تطور في الوعي بخصوصية العمل الاعلامي وأهمية دوره، وهو ما تجلى بالخصوص في ما أقره رئيس الحكومة من إجراءات متتالية لفائدة القطاع، لعل أبرزها تكريس حق النفاذ الى المعلومة، نظرا لقناعته الراسخة بان بناء الديمقراطية لا يكون إلا بإرساء إعلام حر وقادر على الاضطلاع بدوره على أكمل وجه. التعاطي الإعلامي مع قضايا الإرهاب؟ بين الدكتور عبد الكريم الحيزواي أنه على الرغم من وجود قواعد ومبادئ توجيهية على مستوى احترام حقوق الإنسان في التعاطي الإعلامي مع مسائل التطرف والإرهاب إلا أن تلك المبادئ لا تطبق جميع الحالات نظرا لخصوصية كل عملية إرهابية ويجد الإعلامي أحيانا نفسه في مواجهة واجب تبليغ المعلومة وخطر الانزلاق في فخ الدعاية للجماعات الإرهابية.
ومن جهة أخرى، عرج الحيزاوي على تقلص دور وسائل الإعلام التقليدي وتنامي دور الإعلام الجديد والفضاء الافتراضي متحدثا على ضرورة التربية الإعلامية وترشيد الإقبال عليها. وأكد الدكتور الحيزواي على دور مرصد التعاطي الإعلامي مع الإرهاب وخطاب الكراهية والنزاعات المسلحة الذي وضعته نقابة الصحافيين في إعطاء صورة عن الانتهاكات المرتكبة في المجال، ملاحظا بأنه بالرغم من كثرة الأدبيات منذ سنة 2013 والمتعلقة بالتعاطي الإعلامي مع قضايا الإرهاب والتطرف فإننا لم نشهد تأثيرا على ميثاق أخلاقيات المهنية والذي حان الوقت لمراجعته وتعزيزه في ظل السياقات الجديدة وفي ظل الدور الجديد للإعلام. اما المحلل المغربي رشيد ين زين فقد قدم تحليلا لخصائص خطاب التطرف العنيف انطلاقا من: فهم الفروقات بين المصطلحات" التطرف العنيف ذلك انه ليس كل تطرف يؤدي للعنف" . فهم ما تقدمه الجماعات المتطرفة في خطاباتها مما ينجح في استقطاب الشباب من ذلك اعتماد خطاباتها على الثورة الدينية والسياسية عبر استغلال المخيال الجمعي والأساطير. واعتماد "داعش" على بث الأحلام في مخيلة الجهور الممكن استقطابه عبر الحديث عن: وحدة العالم الإسلامي (فكرة الخلافة والهجرة....) وهو ما يعكس سلطة الله في الارض - حلم تحقيق الكرامة - مشروعية السلطة - خطاب النقاوة والتطهر من دنس التاريخ وهو خطاب خطير اعتبارا وانه يبرر التنقية والتطهير وما يخلفه من ممارسات عنيفة - إعطاء معنى للموت واستغل "داعش" الثورات العربية عبر مفهوم الخلافة. ودعا المحاضر لضرورة تنمية الفكر النقدي لدى الناشئة والشباب تفاديا لمخاطر الخطابات المتطرفة.: تطوير العلاقة بين الصحفيين و هياكل الإعلام الرسمية : قدم سفيان السليتي الناطق الرسمي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مداخلة حول "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: أي استراتيجية اتصالية في مجال مقاومة التطرف؟". اكد من خلالها ضرورة المعادلة بين حق النفاذ إلى المعلومة والمحاذير القانونية من خلال تعزيز أرضية التفاهم والاتفاق على الممارسات الفضلى التي تنظم العلاقة بين الصحفي ومصدر الخبر حسب رؤية تشاركية مسؤولة ومهنية لا تستنقص من استقلالية كل القطاعات المعنية. وشدد المتحدث على أهمية معالجة الإشاعات والأخبار التي تفتقد للدقة وللمهنية ويتم الترويج لها عبر الفضاء الافتراضي والحرض على المبادرة والتفاعل الفوري من أجل التصحيح والتوضيح والتصدي للفوضى بين المواطنين. كما اوصي بالعمل المشترك للخروج بوثيقة تتضمن اتفاقا على جملة من الممارسات الفضلى بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام في التعاطي الإعلامي للأحداث المتصلة بالجرائم الإرهابية بما يمكن من تفادي الانحرافات والانزلاقات التي مكنت الجماعات الإرهابية من التوصل بمعلومات هامة تخدم مصالحهم.. ويتم وضع هذه الوثيقة باعتماد رؤية مشتركة ومقاربة تفاعلية وتشاركية بين مختلف الأطراف لتعزيز عنصر الثقة والشفافية. من جهته اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني على ضرورة تنقية قطاع الاعلام من "المتطفلين" ودعم الاختصاص ومراعاة مقتضيات الأمن القومي، مشددا على ضرورة احكام التعاطي مع الاشاعات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للخبر. ودعا المتحدث إلى توحيد الرؤية الاتصالية الوطنية لكل مؤسسات الدولة في مواجهة قضايا الإرهاب والتطرف على نحو استراتيجي وشامل. انا العقيد بلحسن الوسلاتي، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع فقد تطرق الى "العلاقة بين قطاع الدفاع ووسائل الإعلام زمن الأزمة "القواعد والرهانات"، وأشار الى أن تطور التعاطي الاعلامي للقضايا الارهابية منذ 2014 راجع الى جهود سابقة تم فيها وضع مواثيق وإلى اصلاح ذاتي لوسائل الاعلام نتيجة الممارسة واكتساب الخبرة على مد السنوات الماضية، معرجا على سعي الهياكل المعنية بمكافحة الارهاب من وزارات الداخلية والدفاع والعدل لتطوير خطابها وتمكين ممثلي وسائل الإعلام من المعطيات اللازمة التي تؤمن حق المواطن من المعلومة وتحافظ على سرية العمليات وسلامة المتدخلين فيها. واجمعت جل المداخلات على ضرورة تحسين العلاقة بين الصحفيين والمؤسسات المعنية مباشرة بمكافحة التطرف والإرهاب وتيسير نفاذهم إلى المعلومة.
