منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخميس، قرضا بقيمة 480 مليون دينار (ما يعادل 160 مليون أورو)، لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وذلك لتأهيل وتجديد خطيين حديديين. وستخصص هذه الإتفاقية، التي وقع عليها كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ومديرة البنية التحتية والنقل بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوو بارات، والمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أنيس الوسلاتي، لتمويل مشروعين متعلقين بمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية الخط الحديدي عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين. وأشار الوسلاتي إلى أن هذا القرض سيسدد على امتداد 18 سنة وبنسبة فائدة في حدود 1 بالمائة. وسيقع إطلاق طلبي العروض الخاصين بهذين المشروعين خلال سنة 2018 لتنطلق أشغال الإنجاز سنة 2019، حسب ما أشار إليه الوسلاتي. وأضاف ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد خصص هبة بقيمة 5ر5 مليون دينار (أي ما يعادل 2 مليون أورو) لضمان المساعدة التقنية للشركة الوطنية للسكك الحديدية وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلتها والقيام بالتدقيق الطاقي. وسيقسم هذا القرض إلى مبلغ 265 مليون دينار (ما يعادل 88 مليون أورو) لتمويل مشروع مضاعفة المقطع بين المكنين والمهدية على امتداد 25 كم. ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الحاجيات المتزايدة من نشاط النقل وتعزيز الأسطول باقتناء ستة قطارات كهربائية عصرية بهدف الإقتصاد في الطاقة والتقليص من افرازات الكربون ب14 ألف طن في السنة. وسيوجه المبلغ المتبقي من القرض والبالغ 215 مليون دينار (72 مليون أورو) إلى تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس والقصرين على امتداد 316 كم. ويرمي هذا المشروع أساسا الى تحسين أمن السفرات والتقليص في مدتها وتطوير نقل السلع والخدمات والأشخاص لاندماج أفضل لولايات الشمال الغربي والوسط الغربي مع العاصمة. من جهتها أشارت بارات إلى ان مشروع النقل الحديدي سيكون له أثر ايجابي على متساكني الجهة وخاصة فيما يتعلق بسلامتهم خلال السفر والخدمات المصاحبة وتعزيز استعمال القطارات كوسيلة تنقل بري. وللإشارة فقد انفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ انطلاق نشاطه في تونس، في سبتمبر 2012، حوالي 390 مليون أورو توزعت على اكثر من 27 مشروعا.
