أفادت مصادر بالبنك التونسي للتضامن أن تحليل ما تم انجازه في عمل البنك إلى حدود موفى ماي الفارط يفيد بأنه لم يستخلص سوى 63 مليون دينار من جملة 119 مليون دينار بلغ أجل خلاصها أي نسبة 52.9. وأفادت نفس المصادر أن قطاع الخدمات قد سجل أفضل نسبة استخلاص 62.9 وسجل قطاع المهن الصغرى المنتفع بحوالي 43 من القروض الممنوحة بنسبة استخلاص 49.5 أما قطاعا الفلاحة والصناعات التقليدية والتي تمثل نسبة 21.5 من مجموع القروض فقد سجلا نسب استخلاص ضعيفة تقدر على التوالي ب 38 و44.9. وبحسب تحليلات البنك الذي أولى عناية خاصة بقطاع الفلاحة وتوجه بالعناية اللازمة للباعثين لايجاد الحلول الملائمة، قد بيّنت أن مشاريع تربية الأبقار الحلوب تستحوذ على أكبر قسط من مبلغ القروض المسندة في القطاع الفلاحي ولكنها تعرف نسبة استخلاص ضعيفة. وأشارت احصائيات البنك التونسي للتضامن الذي احتفل مؤخرا بالذكرى السابعة لانبعاثه بأن الباعثين من خريجي الجامعات يتميزون بأعلى نسبة استخلاص أي 69 بينما انحصرت هذه النسبة في حدود ال48 بالنسبة للمستويات الأخرى (أمي / ابتدائي/ ثانوي) والمتحصلة على نسبة 88 من مجمل القروض التي ساهمت في انجاز 49126 مشروعا وفرت إلى حدود 31 ماي الفارط 83797 موطن شغل. **نظام القروض الصغيرة وفي باب آخر من نشاطات البنك أفادت المعطيات المتوفرة أن عدد الجمعيات المرخص لها باسناد القروض الصغيرة قد ارتفع إلى حدود نهاية الشهر الفارط إلى 87 جمعية تمكنت من اسناد 86927 قرضا بقيمة جملية بلغت 65713 ألف دينار، واستفادت «الشروق» ان جل الانجازات في هذا الخط التمويلي قد تمركزت في قطاعي الفلاحة والتجارة وتحديدا في أنشطة متعلقة بتربية الماشية الصغرى والزراعات الموسمية وبلغت نسبة الأنشطة المنتجة 92.3 من المبالغ الجملية للقروض المسندة وكانت حصة المرأة منها في حدود 37 وهي نسبة تتجاوز حصتها المباشرة المقررة على خلفية دور المرأة في احكام توظيف وتنمية موارد الرزق العائلية بصفة عامة. **نسبة محترمة وعلى عكس التمويلات المسندة في إطار القروض العادية فإن الخط التمويلي الموجه للجمعيات قد قدرت النسبة العامة للاستخلاص به ب 80.32 ويتضح من خلال توزيع نسب الاستخلاص أن الجمعيات ذات الصبغة المحلية لها أحسن نسبة استخلاص بحكم قربها من المنتفعين وقدرتها على المتابعة الدورية والمتواصلة، وقد سجل القطاع الفلاحي (كما في القروض العادية) أضعف نسبة استخلاص نتيجة سنوات الجفاف الأخيرة مما أثر على نتائج الجمعيات المتدخلة بنسبة هامة في تمويل هذا القطاع (77). وتتجه آفاق البنك التونسي للتضامن إلى مواصلة الجهود قصد تغطية المعتمديات ذات الأولوية والمناطق ذات الاشكاليات الخصوصية بنظام القروض الصغرى وتدعيم الموارد البشرية للجمعيات من خلال مساعدتها على انتداب مزيد من حاملي الشهادات العليا عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل بالاضافة إلى التوجه نحو تمويل برامج القروض عن طريق الموارد الذاتية للمنظومة.
