تورس : تحريك نسق التنمية وتعديل المناخ الاقتصادي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحريك نسق التنمية وتعديل المناخ الاقتصادي
الجمعيات التنموية في تونس:

زمردة نشر في الصباح يوم 05 - 08 - 2009

تونس - الصباح: تقبل العديد من العائلات والباعثين الشبان خاصة من حاملي الشهادات العليا على الجمعيات التنموية التي تتولى إسناد القروض الصغيرة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى عائلات معوزة أو فئات ذات دخل محدود والحرفيين وصغار الفلاحين من خلال الدور الذي تلعبه في تعديل المناخ الاقتصادي والمالي في تونس.
فماهي الآليات التي تعمل بها هذه الجمعيات وكيف استطاعت ان تصنع التوازن بين المؤسسة البنكية والمواطن؟
تتولى الجمعيات التنموية منح القروض لفائدة المستفيدين واستخلاص القروض التي يحين أجلها وتحويلها إلى البنك، بالإضافة إلى موافاة البنك شهريا بالمعلومات المتعلقة بالقروض المسندة والأموال المستخلصة وضبط الحالة النهائية لمدى إنجاز البرنامج السنوي ويتم هذا التمويل في إطار الشراكة بين الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة والبنك التونسي للتضامن من خلال تجسيم القرار الرئاسي المتعلق بتخصيص خط تمويل لدى البنك التونسي للتضامن يوضع على ذمة الجمعيات لإسناد القروض الصغيرة وذلك خلال المجلس الوزاري المضيق الذي خصص لموضوع العمل الجمعياتي يوم 23 أفريل 1999وقد ساعدت القروض المسندة من قبل هذه الجمعيات في بعث العديد من موارد الرزق لفائدة العائلات المعوزة بكل مناطق الجمهورية.
الإسراع في إسداء الخدمات
مع استقطاب المواطنين
تسند هذه القروض لإحداث أو توسعة مشروع بهدف تمويل اقتناء معدات ضرورية للإنتاج أو توفير مال متداول، ومستلزمات وتحسين ظروف العيش.
وتتمثل آليات الشراكة بين الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة والبنك التونسي للتضامن في اتفاقية إطارية بين الطرفين تحدد دور والتزامات كلّ طرف وعقد برنامج سنوي بينهما يتضمن البرنامج المزمع تنفيذه من حيث عدد وحجم القروض ومناطق التدخل والتوزيع القطاعي للأنشطة المزمع تمويلها.
ويبلغ حاليا عدد الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة والمرخص لها من قبل وزارة المالية 284 جمعية تتمثل مهمتها في عقد برنامج سنوي مع البنك التونسي للتضامن لطلب تحويل الاعتمادات المتفق عليها وإبرام اتفاقية إطارية والقيام بزيارات ميدانية لطالب القرض ودراسة الملف ومتابعة المستفيدين وتاطيرهم واستخلاص القروض التي يحل اجلها وتحويلها الى البنك وتحريك نسق التنمية لتعديل المناخ الاقتصادي والمالي خاصة بالجهات باعتبارها تتصدر الآليات الموجهة للتشغيل. ولهذا الغرض فان مهمتها دقيقة باعتبارها مهمة فنية واجتماعية واقتصادية في آن واحد ويتم تقييم نتائجها سلبا أو إيجابا على أساس مؤشرات سوق الشغل ومدى مساهمتها الناجعة في التقليص من حدة البطالة، آليات استطاعت هذه الجمعيات من خلالها تحقيق التوازن بين المواطنين والبنك التونسي للتضامن خاصة القاطنين بالمناطق النائية ممن لا تسمح لهم إمكانياتهم ولا ظروفهم بالتنقل خارج محيط سكنهم.
ويرتبط عمل الجمعيات التنموية ارتباطا وثيقا بأهداف واضحة وفق مدة زمنية محددة تراعى فيها تطلعات المواطنين خاصة منهم حاملو الشهادات العليا من خلال البرامج العادية أو البرامج الإضافية المخصصة لمساعدة هؤلاء الشبان على الانتصاب للحساب الخاص بالإضافة إلى الإسراع في إسداء الخدمات مع استقطاب المواطنين بمزيد الاقتراب منهم والاستماع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم وتجنب تشتت المعلومات واعتماد طريقة سهلة وواضحة لحصرها في وثيقة واحدة يمكن الرجوع إليها كلما دعت الحاجة مع اعتماد دراسات تأخذ بعين الاعتبار المتخرجين الجدد من حاملي الشهادات العليا بما يتطلبه من تحيين لسجل البطالة واعتماده مؤشرا لتحديد تدخلات الجمعية للتقليص من حدة البطالة.
وحسب ما تشير اليه احصائيات البنك التونسي للتضامن فقد تم تمويل382462 قرضا بقيمة 326312 الف دينار يبلغ معدل القرض الواحد 853 دينارا توزعت حسب القطاعات التالية: الفلاحة 41,7 بالمائة من قيمة المبلغ الجملي للقروض، الصناعات التقليدية 5,6 بالمائة، المهن الصغرى 14,2 بالمائة، التجارة 22,2 بالمائة، الخدمات 7 بالمائة تحسين ظروف العيش 9,3 بالمائة. وقد بلغ معدل القروض الممنوحة بجهة الوسط الغربي 22,6 بالمائة من قيمة مبلغ القروض مقابل 10 بالمائة بالجنوب الشرقي وتتولى هذه الجمعيات صرف قروض تتراوح بين 4 آلاف دينار للأنشطة الإنتاجية و500د لتحسين ظروف العيش وتسترجع هذه القروض بنسبة فائدة مدروسة مع الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ومن معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالنسبة لعقد القرض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.