علمت «الشروق» ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي شرع في مناقشة ودراسة مشروع قانون النظام الجديد للتأمين على المرض وذلك قبل مناقشته والمصادقة عليه من طرف مجلس النواب قريبا. وفي الوقت الذي يواصل فيه المجلس مناقشته للمشروع حيث يبقى رأيه استشاريا فقط أكد السيد عبيد البريكي عضو المركزية النقابية عدم وجود أي اتفاق مكتوب بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص مشروع التأمين على المرض. وقال ان مشروع الاتفاق الذي ستتم بلورته مع وزارة الاشراف والذي تم التوصل إلى محتواه بعد جولات عديدة وطويلة من المفاوضات في مستويات مختلفة سيعرض على اجتماع قادم للهيئة الادارية الوطنية للاتحاد. وأكد «عبيد البريكي» عضو المركزية النقابية الذي شارك بصفة مباشرة في مختلف مراحل مفاوضات التأمين على المرض أن الاتفاق المنتظر سيرتكز على مجموعة من النقاط تتمثل أساسا في التمسك بالقطاع العام وهو الذي نعني به المؤسسات الاستشفائية العمومية والحقوق المكتسبة بالنسبة إلى المتمتعين بامتيازات في اطار أنظمة التأمين الجماعي والتعاونيات وأعوان الصحة العمومية اضافة إلى نقطة التمويل وخاصة ما يتعلق بمساهمات المتعاقدين وموارد التمويل الأخرى غير المساهمات. وبخصوص تأهيل القطاع العام طالب عبيد البريكي بضرورة التنصيص صراحة على لجنة لتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية باعتبار ان القطاع العام مدعو إلى منافسة القطاع الخاص وهو ما يستدعي اعداده وتخصيص موارد تتماشى وحاجياته في مجال التجهيز والاطار الطبي وشبه الطبي والموارد البشرية. وقال من المفروض أن تكون اللجنة منصوص عليها قانونيا شأن لجنة تأهيل المؤسسات الصناعية. ودعا البريكي إلى الاتفاق حول التقييم الدوري لنظام التأمين على المرض وذلك كلّ خمس سنوات مثلما يتم بالنسبة إلى أنظمة أخرى. نظام التأمين على المرض والذي من المنتظر دخوله حيز التنفيذ في شهر جويلية من السنة القادمة لا يزال يثير ردود الفعل في بعض نقاطه خاصة من طرف اتحاد الشغل ممثل الاجراء في مفاوضات النظام الجديد.