مع بداية العد التنازلي لموعد الانتخابات القادمة ترتفع بعض الاصوات داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لتشكك في امكانية عقد مؤتمر الحركة التوحيدي خلال أشهر هذا الصيف. ورغم ان هذه الأصوات تشكك في امكانية عقد المؤتمر همسا الا ان المصادر تؤكد أن أصواتها ستكون عالية مع تقدم الايام... دعوة التشكيك من طرف بعض المجموعات والكتل تأتي نتيجة لظروف «موضوعية» اجتمعت داخل الحركة الآن حتى أصبح المؤتمر التوحيدي يبدو بعيدا بالنسبة لها. فأطراف كثيرة داخل الحركة تتفق الآن على حقيقة ثابتة وهي أن عقد المؤتمر يحتاج الى ظروف موضوعية لكن المعطيات الحالية داخل مجموعات الحركة تبقي على فرضية «الصراع» بينها وهي فرضية لا يمكن التغافل عنها واهمالها لأي سبب من الأسباب. وليس خافيا الآن ان الكثير من عناصر الحركة التي تُحسب على مجموعة الأمين العام «اسماعيل بولحية» سيكون من مصلحتها تأجيل عقد المؤتمر ومشاركة الحركة في الانتخابات القادمة بقيادتها الحالية... وليس سرا ان تأجيل عقد المؤتمر سيمنح هذه المجموعة حظوظا أوفر في الفوز بمقاعد داخل البرلمان والمشاركة في الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر القادم بأريحية أكثر من ذلك فإن سلطة القرار ستكون بين أيديهم الى جانب التحكم في خيوط التحالفات وتحركات الهياكل وتوجه تأثيراتها. كما ان عقد مؤتمر الحركة في موعده العادي أي سنة 2005 يعطي لمجموعة «بولحية» ولأعضاء المكتب السياسي الحالي مجالات كثيرة للمناورة ويجعلهم يستفيدون بشكل ايجابي من «أخطاء» المجموعات الاخرى وأساسا مجموعة الطيب المحسني. **شروط الدعوة الى التأجيل تهم أيضا مجموعة الطيب المحسني التي عادت مؤخرا الى الحركة في اطار اتفاق جديد لجمع الشمل مكّن هذه المجموعة من الحصول على مواقع داخل لجان اعداد المؤتمر.. لكن دعوة مجموعة المحسني الى التأجيل تكون مصحوبة بشروط وهي شروط تمكنهم من «ترضيات» في ما يخص الانتخابات القادمة وفي صورة غياب وفقدان هذه «الترضيات» ستتمسك مجموعة المحسني بعقد المؤتمر قبل الانتخابات كشكل من أشكال المزايدات ضد القيادة الحالية التي ليس أمامها الآن سوى التمسك بلم الشمل. فمجموعة المحسني التي عادت الى الحركة الآن ستتمسك بنصيبها من «كعكة» الانتخابات التشريعية القادمة وهي مجموعة تضم بعض اعضاء البرلمان الذين لم يخفوا رغبتهم في تجديد ترشحهم والفوز بدورة نيابية جديدة ولن يكون من السهل عليهم التفريط في مواقعهم. **مصلحة ولجان لكن التشكيك في امكانية تأجيل مؤتمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لا يتوافق فقط مع مصالح المجموعات داخل الحركة بل ان ظروف عمل اللجان تدعو الى التشكيك في الامر، فإلى حد الآن استكملت ثلاث لجان فقط أشغالها وهي اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية واللجنة المذهبية في حين يستمر العمل داخل باقي اللجان بنسق بطيء ولم تعقد لجنة النظام الداخلي (المسؤول عنها نائب الامين العام للحركة محمد علي خلف الله) اي اجتماع الى الآن وهو ما يطرح أكثر من سؤال خاصة امام غياب خلف الله عن تظاهرات الحركة وآخرها احياء ذكرى التأسيس التي تمت مساء يوم الجمعة الماضي. غياب خلف الله المتكرر جعل المتتبعين لشأن الحركة يطرحون أكثر من سؤال فالرجل هو في منصب نائب الامين العام وصاحب ثقل معنوي داخل الحركة ولعب بعض الادوار أثناء أزمات الحركة خاصة أزمة 1995. واضافة الى ذلك فإن هيكلة جامعات وفروع الحركة والتي لم تنطلق فعليا بعد تحتاج الى الكثير من الوقت وهو وقت لن يختصره «الوفاق» المنتظر العمل به فتمرير «الترضيات» لن يشمل الجامعات التي تصنّف على أنها جامعات ساخنة ويصعب على القيادة السيطرة عليها... وحده اسماعيل بولحية الامين العام الذي قد يكون مصرا ومتمسكا بعقد المؤتمر في الموعد المعلن عنه أي قبل الانتخابات القادمة لكن تمسكه يحتاج الى الكثير من الجهد... قد تبدو حسابات التأجيل غائبة الآن على القواعد وعلى هياكل الحركة لكنها حتما ستكون حسابات مكشوفة أمامهم مع تقدم الوقت في اتجاه المواعيد الانتخابية وهي حسابات سيكون من الصعب المسك بها.