اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن التصدير أصبح أولوية مطلقة بالنسبة إلى تونس وقال في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح أشغال الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بمركز النهوض بالصادرات، إن "التصدير قدرنا". وأضاف الشاهد الذي يترأس المجلس الأعلى للتصدير، أن التصدير يمثل ثلث الناتج القومي الخام للبلاد وأن نسبة النمو التي حققها في سنة 2017 ، أي 1ر4 بالمائة لاتزال دون المستوى المأمول و"على كل الأطراف المساهمة في الإرتقاء بها إلى مستويات أرفع بإتجاه الحد من العجز التجاري للبلاد وفي سبيل الرفع من قيمة الدينار وإعادة التوازنات المالية الكبرى". ويعقد المجلس اجتماعه الاول في الوقت الذي بلغ فيه العجز التجاري لتونس مستوى قياسيا حسب أحدث وثيقة تحليلية للوضع الاقتصادي صدرت عن البنك المركزي التونسي (28 ديسمبر 2017). وأكدت هذه الوثيقة أن العجز التجاري قد تفاقم موفى نوفمبر 2017 ليبلغ 362 14 مليون دينار مقابل 628 11 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2016 كما تطور إجمالي الواردات بنسبة 19،2 بالمائة، بنسق أسرع من الصادرات (17.3 بالمائة) وسيعمل المجلس في إجتماعه الأول، حسب قول الشاهد، على تحديد إستراتيجية وطنية للتصدير ويلتزم بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الشأن في إطار اجتماعاته القادمة والمقررة كل ستة أشهر حسب الأمر الحكومي الذي أحدث بمقتضاه. وانطلقت أشغال اجتماع المجلس بحضور الوزراء الأعضاء (حوالي 13 وزيرا) إلى جانب بقية الأعضاء وهم محافظ البنك المركزي التونسي، الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وسيناقش الحاضرون دفعة من الإجراءات للنهوض بالتصدير تشمل 20 قرارا تتعلق بدعم المناخ العام للتصدير و إزالة المعوقات التي تعترض المصدرين فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي و الإداري لبنية التصدير. وكانت تونس احدثت بمقتضى امر رئاسي مؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المجلس الاعلى للتصدير والاستثمار والذي يتولى نفس مهام المجلس الحالي. وتعول حكومة الشاهاد، حاليا، على دفع التصدير لانعاش الاقتصاد بالتزامن مع عوامل تنموية اخرى لتحفيز المستثمرين نحو الوجهة التونسية. ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إجمالا إلى المساهمة في تحسين قدرة الإقتصاد الوطني على تنمية طاقته التصديرية وتفعيل المسؤولية المشتركة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بالتصدير إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط و القرارات المعلنة. وقد ابرمت تونس في 2014، اتفاقا مع البنك العالمي لتمويل البرنامج الثالث لتنمية الصادرات (بقيمة 3,36 مليون اورو)، والذي تمتد فترة انجازه من سنة 2015 الى سنة 2021. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الدخول الأسواق الخارجية ودعم الهياكل المعنية بتنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المصدرين التونسيين وتشجيع نشر الابتكار لزيادة الصادرات وتنويعها.
