أعلنت وزارة التجارة ان المجلس الاعلى للتصدير، يعقد أول اجتماع له بعقد تفعيله، غدا الخميس بمقر مركز النهوض بالصادرات، لينظر في زهاء 20 قرارا تعتزم الحكومة اقرارها لدفع المناخ العام للتصدير، وفق بلاغ اصدرته وزارة التجارة، الاربعاء. واضافت الوزارة، أنّ المجلس، الذي سيناقش خلال اجتماعه حزمة إجراءات وقرارات دافعة للتصدير تضم عشرين قرارا تتعلق بدعم المناخ العام للتصدير وإزالة المعوقات التي تعترض المصدرين سيترأسه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد. وقالت الوزارة "ان المجلس سيبحث كذلك وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبنية التصدير. وسيعقب الاجتماع نقطة اعلامية يعقدها الشاهد، للكشف عن القرارات المتمخضة في المجال. ويضم المجلس ممثلين عن عدة وزارات من بينها التجارة والصناعة والاستثمار وهياكل وطنية على غرار البنك المركزي التونسي وممثلين عن الهياكل غير الحكومية (منظمتا الاعراف والشغالين). وتتمثل مهام المجلس الاعلى للتصدير، الذي احدث بامر حكومي مؤرخ في 25 ديسمبر 2017، في ضبط الأهداف ورسم الإستراتيجيات في مجال التصدير والنهوض بالتصدير ودعمه. كما يتولى إقرار كل من التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة ومتابعة تنفيذها والحلول المناسبة للأوضاع التي يواجهها التصدير علاوة على تذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة للتصدير ومتابعة نتائج التصدير وتقييمها. وكانت تونس احدثت بمقتضى امر رئاسي مؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المجلس الاعلى للتصدير والاستثمار والذي يتولى نفس مهام المجلس الحالي. وتعول حكومة الشاهاد، حاليا، على دفع التصدير لانعاش الاقتصاد بالتزامن مع عوامل تنموية اخرى لتحفيز المستثمرين نحو الوجهة التونسية. وتراهن تونس في هذا الصدد، على تطوير صادراتها من خلال تنويع الاسواق التصديرية. وقد ابرمت تونس في 2014، اتفاقا مع البنك العالمي لتمويل البرنامج الثالث لتنمية الصادرات (بقيمة 36,3 مليون اورو)، والذي تمتد فترة انجازه من سنة 2015 الى سنة 2021. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الدخول الأسواق الخارجية ودعم الهياكل المعنية بتنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المصدرين التونسيين وتشجيع نشر الابتكار لزيادة الصادرات وتنويعها.