دعا البنك المركزي التونسي في وثيقة تحليلية للمبادلات التجارية في تونس بالنسبة للنصف الاول من سنة 2017، نشرها أمس الجمعة 25 أوت 2017، على موقعه الالكتروني الى وضع اجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة وخاصة المنتوجات غير الضرورية (تحت التسمية الاصلية او غير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية....) والتي تؤثر سلبا على الاحتياطي من العملة الصعبة. وتساهم هذه المؤسسات بنسبة كبيرة في عجز الميزان التجاري لتونس، الذي بات يبعث على الانشغال اذ افضت مبادلاتها التجارية الى عجز ما يقارب 10,8 مليار دينار خلال النصف الاول من سنة 2017 ولم تتجاوز نسبة تغطية صادراتها لوارداتها ال 36,7 بالمائة وفق البنك المركزي، موضحا ان القطاع المقيم في تونس يستاثر بنسبة 70 بالمائة من الواردات في حين لا يساهم سوى بنسبة 40 بالمائة في الصادرات. كما دعا البنك هذه المؤسسات إلى ضرورة مواصلة تنفيذ استراتيجية تدفع صادراتها بما يكون له تاثير مباشر على الاحتياطي من العملة الاجنبية. وحلل البنك المركزي في ذات الوثيقة الاسباب الكامنة والقطاعات المساهمة في العجز التجاري والذي تفاقم ب24,9 بالمائة خلال النصف الاول من السنة ليبلغ حدود 7,5 مليار دينار. واشار الى ان ارتفاع شراءات تونس من المواد الغذائية (29,8 بالمائة) والتي شملت بالخصوص المواد الاساسية (القمح اللين والزيوت النباتية والسكر والقهوة ...) وارتفاع واردات مواد الاستهلاك (13,1 بالمائة) وخاصة الادوية (15,7 بالمائة) قد كان لها انعكاس على تفاقم العج التجاري. كما اوضح البنك ان الميزان الطاقي والميزان الغذائي قد استأثرا بنصف عجز الميزان التجاري التونسي في حين سجلت صادرات القطاعات الصناعية ومن بينها الصناعات المكيانكية والالكترونية ارتفاعا بنسبة 16,1 بالمائة خلال النصف الاول من 2017 مقابل 11,7 بالمائة خلال النصف الاول من 2016، مشيرا في ذات الوثيقة أن الحكومة دعت الى ضرورة ضبط سياسة ترويجية لقطاع الفسفاط تمكن تونس من استعادة أسواقها التقليدية، من جهة، واستهداف اسواق جديدة لترويج صادرات هذه المادة التي وفرت قرابة نصف مليون دولار امريكي خلال النصف الاول من سنة 2017 من جهة اخرى.