تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تنظيم استشارة جهوية يوم الخميس المقبل 25 جانفي الجاري في صفاقس حول "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر". وتتمثل اهداف الاستشارة الجهوية، حسب بلاغ للوزارة، في تقديم أبواب مشروع القانون الأساسي لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، والتحاور في شأنها، بالإضافة إلى استعراض أهم الأسباب الداعية إلى تعديل الإطار القانوني وتعويض المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. وستستعرض الاستشارة الجهوية التي ستليها تنظيم استشارة وطنية يوم 16 فيفري 2018 أهم المعايير الدولية وبعض التجارب المقارنة في مجال تنظيم حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، الى جانب التحاور حول أهم التصورات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون المعروض . وستضمن ملاحظات المشاركين في هذه الاستشارة الجهوية من صحفيين عاملين في مجالي الصحافة المكتوبة والالكترونية في ورقة عمل للاستئناس بها عند صياغة النسخة المعدّلة للمشروع على ضوء مخرجات الاستشارة. وسيتضمن برنامج الاستشارة الجهوية التي سيفتتحها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ،مداخلة حول "الرؤية المهنية لمشروع القانون" بالإضافة الى تقديم "قراءة نقدية في المنظومة القانونية الحالية لصحافة والنشر وسبل تطويرها" كما سيتم تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر ومن المنتظر ان تتضمن الاستشارة ايضا ورشة اولى حول "الأبواب المتعلقة بالجوانب الترتيبية لمشروع القانون اما الورشة الثانية فستتمحور حول" الأبواب المتعلقة بالمسؤولية والعقوبات" تليها تلاوة لتوصيات الاستشارة ومناقشتها.
