افادت ماجدولين الشارني ان وزارة شؤون الشباب والرياضة "تتعامل بجدية وصرامة مع ملفي الفساد والارهاب اللذين يعدان من بين الالويات الوطنية وذلك عبر تفعيل اليات الرقابة والزجر بما مكن الوزارة من التحقيق في جملة من الملفات واتخاذ قرارات تندرج ضمن اصلاحات كبرى تهم مجالي الرياضة والشباب..." واوضحت الوزيرة خلال مساءلتها في جلسة استماع اليوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو بخصوص موقف الوزارة من ظاهرتي الارهاب والفساد في قطاعي الشباب والرياضة " ان الوزارة عاقدة العزم على محاربة كل الظواهر الطارئة من ذلك ملف الارهاب الذي تم تنزيله ضمن استراتيجية عامة تقوم على تجميع تدخلات مختلف الاطراف ذات العلاقة وتقييمها على المستوى المركزي باعتبار ارتباط هذه الظاهرة في نسبة هامة بفئة الشباب .. وهناك اهتمام كبير من الوزارة بالمناطق الريفية والشريط الحدودي وحضور هام في المناطق التي يشملها التمييز الايجابي حيث نسعى من خلال جملة البرامج والمنجزات الشبابية الى توفير اطر من شانها الناي بهذه الفئة عن كافة السلوكات المنحرفة .. ". وشددت الوزيرة في معرض ردها على سؤال تقدم به النائب عماد اولاد جبريل على ان " مجهودات الوزارة لا تمنع وجود حالات شاذة وانحرافات نتابعها عن كثب من ذلك انضمام رياضيين اثنين لما يسمى تنظيم داعش الارهابي وايداع 5 اساتذة تربية بدنية السجن بقرار قضائي بعد ثبوت تورطهم في قضايا ذات صبغة ارهابية. كما اتخذنا قرارات بالشطب من الوظيفة العمومية في شان كل من ثبت تورطه في هذا الامر وهو ما يؤكد تعامل الوزارة بكل بصرامة مع ملف الارهاب من خلال التحري في الانتدابات وضبط قائمة سوداء في الغرض. لا وجود لاياد مرتعشة في مجال محاربة الفساد والارهاب صلب وزارة شؤون الشباب و الرياضة". وفي سياق متصل اضافت الشارني ان الوزارة تحرص على مراقبة القاعات الرياضية الخاصة لاسيما تلك التي تحتضن انشطة الرياضات الدفاعية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. كما نحرص على مراقبة كل اشكال التمويل الاجنبي للجمعيات الرياضية المختصة في الرياضات الدفاعية من خلال الاجتماع بهم ودعوتهم لتقديم كشوفات مالية للتثبت منها وقد تم ربط صرف المنح العمومية بالزامية تقديم تلك الكشوفات". وقالت " الوزارة حريصة من خلال جملة البرامج الشبابية وخاصة تجربة المؤسسات الشبابية النموذجية على اتاحة الفرصة امام الشباب لاكتشاف مهاراته وقدراته من خلال اليات التمكين الاقتصادي علاوة على ارساء برامج اخرى ثرية ومتنوعة (مبادرون و السياحة الشبابية .. ) تستقطب الاف الشبان من مختلف المناطق فضلا عن بعث 49 راديو -واب لتكريس خطاب بديل معتدل وتمكين الشباب من التعبير عن افكاره وطموحاته". وبخصوص تنفيذ المشاريع المعطلة منذ سنوات لاسباب مختلفة اوضحت الشارني ان " الوازارة حريصة على الترفيع في نسق المشاريع المعطلة التي كانت في حدود 550 مشروعا سنة 2009 والنزول بها الى 220 مشروعا معطلا حاليا .. حتى يتمكن الشباب من الاستفادة بهذه المشاريع على النحو الافضل". وفي ملف الفساد الرياضي اكدت الوزيرة ان "مقاومة الفساد في هذا المجال يمر عبر جملة من الاليات على غرار مشروع الهياكل الرياضية الذي تقدم اشواطا كبيرة وجملة من القرارات التي تدفع في اتجاه تفعيل اليات المراقبة المالية صلب الجمعيات الرياضية وتحديد المسؤولية الشخصية للمسؤولين في الجمعيات الرياضية ودعوتهم للتصريح بالمكاسب مع تعليق المنح العمومية للجمعيات التي يثبت لديها سوء تصرف مالي مع الزام الجمعيات الرياضية بالتصريح بعقود لاعبيها لدى الدوائر المالية المختصة ... وهي كلها اجراءات تؤكد الحرص على مقاومة الفساد في مجال رياضي اضحى مدخلا لتبييض الاموال والجرائم المالية. وقد تم التاكيد ايضا على حتمية الترخيص المسبق لتنظيم اية تظاهرة رياضية حتى لا تكون فرصة لتبييض الاموال او الارهاب .. " وبينت الشارني ان " دوائر التفقد في مختلف ولايات الجمهورية تواصل عملها بكل جدية ومسؤولية حول هذا الملف .. وقد تمت احالة 18 ملفا الى السلط القضائية و9 اخرى الى دوائر الزجر المالي". وفي ردها على سؤال بخصوص شبهة فساد مالي صلب فريق الاولمبي الباجي تقدم به النائب نور الدين عاشور اكدت الشارني ان " الوزارة لا يمكنها ان تلعب دور القضاء وهي بالتالي ملتزمة بالنظام الاساسي للجامعة التونسية لكرة القدم في اطار احترام تعهدات الدولة والتي تمت دعوتها لمباشرة هذا الملف من خلال دعوة الرئيس الحالي لهيئة الاولمبي الباجي لموافاة الوزارة والجامعة بتقرير التدقيق الداخلي الذي يهم فترة رئاسة الهيئة السابقة .. ونحن بانتظار التقرير ونتائجه والذي قد يتطلب بعض الاشهر . لقد حرصنا في المقابل على عقد الجلسة العامة الانتخابية للفريق بالتنسيق مع مختلف الاطراف حتى نضمن ديمومة النادي واستمراريته " وختمت مشددة على ان " وزارة شؤون الشباب والرياضة تتفاعل بكل جدية ومسؤولية مع كل العرائض التي تصلها وتتعلق بشبهات فساد مالي صلب الجمعيات الرياضية من خلال فتح التحقيقات اللازمة وارسال الملفات الى الجامعات المعنية ولهياكل التفقدية العامة للبت فيها وقد تم الفصل في بعضها وهناك رئيس جمعية رياضية سابق في السجن حاليا بسبب الفساد المالي".
