أكّد وزير العدل غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح اليوم بمدينة سوسة أشغال المنتدى الدولي الذي نظمته جمعية القاضيات التونسيات حول " دور المرأة القاضية في إرساء الديمقراطية"، بحضور رئيسة الجمعية العالمية للقاضيات ووزيرة العدل بالمكسيك وعدد هام من رجال ونساء القضاء في تونس والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، حرص وزارة العدل على مواصلة تعزيز إسهامات المرأة القاضية في مختلف المجالات القانونية والقضائية. مذكرا بما تبذله القاضيات من جهود جبارة في سبيل تحقيق العدالة ونصرة الحق والقانون، لاسيما من خلال انخراطها في عدد هام من الجمعيات والمنظمات ومختلف مكونات المجتمع المدني طيلة المرحلة الانتقالية ومسار البناء الديمقراطي الذي تعيش على وقعه تونس. وأضاف وزير العدل أن المرأة القاضية كان لها دور بارز في مسار تحقيق استقلالية القضاء في تونس وتركيز المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى التطور الحاصل في عدد النساء القاضيات الذي يقدر حاليا ب 41 بالمائة من مجموع القضاة العدليين بالنسبة للسنة القضائية 2016/2017، كما تمثل النسبة 48 بالمائة في جميع أصناف القضاء العدلي والإداري والمالي وهي نسبة قابلة للارتفاع تبعا لارتفاع عدد الطالبات المتخرجات من الجامعات والملتحقات بالمعهد الأعلى للقضاء. وأردف غازي الجريبي أن تواجد المرأة في القضاء لم يكن كميا فقط بل كان نوعيا من خلال تقلدها مختلف الخطط القضائية وقد أثبتت جدارة وكفاءة عالية، وهو ما يعد محل إجماع في العائلة القضائية الموسعة، ما جعل وزارة العدل حريصة على المضي في دعم هذا المسار وتعزيزه.