نشرت مجلة «الصياد» اللبنانية في عددها الاخير حديثا خصتها به السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية ضمن ركنها «حوار». وأبرز الحديث الذي تصدر غلاف هذه المجلة الأسبوعية تحت عنوان «السيدة ليلى بن علي.. تونس وطن الجميع وأهلها واعون بفضيلة التضامن» التجربة الجمعياتية لحرم رئيس الدولة والنشاط الاجتماعي والخيري متعدد الأوجه الذي تضطلع به. و قد خصصت المجلة لهذا الحوار أربع صفحات كاملة وشحتها بصور للسيدة ليلى بن علي تجسد اهتماماتها الانسانية الشاملة لكل المجالات وعنايتها بالفئات الضعيفة. وأكدت حرم رئيس الدولة في الحديث تجذر الحياة الجمعياتية في تونس التغيير وارتفاع عدد المتطوعين العاملين في النسيج الجمعياتي الذي أصبح يقوم بأنشطة متنوعة ورائدة تجسم انخراط الشعب التونسي في اختيارات الرئيس زين العابدين بن علي مشيرة الى الدور الهام الذي تؤمنه المرأة التونسية في هذا الحقل ومبرزة ما أتاحه لها العهد الجديد من ظروف مكنتها من تقديم مساهمة أثرى في ميادين التنمية. وقد بينت «الصياد» في تقديمها لهذا الحديث «إن الحوار مع السيدة ليلى بن علي يشد الى التجوال في الذاكرة الحديثة لتونس حيث العمل الشامل في الميادين كافة» مشيدة بما شهدته بلادنا منذ التحول من تغييرات في كافة الميادين خاصة الانسانية والاجتماعية بما جعلها في مصاف الدول المتقدمة ثقافيا وإنسانيا. كما نوهت المجلة بالمكاسب التي تحققت للمرأة التونسية مؤكدة أنها «مكاسب خاصة لم تنلها أية امرأة في العالم». وأضافت أن حرم رئيس الجمهورية كانت في مقدمة العمل العام فشجعت الجمعيات وساهمت في انجاح أعمالها مشيرة بالخصوص الى انجازات جمعية «بسمة» للنهوض بتشغيل المعاقين التي تترأسها السيدة ليلى بن علي حيث كتبت تقول بالخصوص «انها أدخلت الفرحة الى قلب المعوق وزرعت الأمل في النفوس المتعطشة للعمل وخوض غمار المجتمع والعمل من أجل تونس وتقدمها». وفي ما يلي النص الكامل لهذا الحديث: * يستوقف المتابع للشأن التونسي هذا الزخم من الجمعيات وتنوع مجالات تدخلها وأنشطتها وحجم انخراط المرأة للعمل فيها. في أي سياق يندرج هذا الحضور الكبير للمرأة وهل يعد علامة من علامات مكانتها في المجتمع وتزايد دورها في الحياة العامة؟ لقد أحلت حركة التغيير في تونس النسيج الجمعياتي مكانة متميزة في المشروع المجتمعي الحضاري وتطويره وتعزيز مكوناته على مستوى التشريع والتمويل كما وفرت له ظروف العمل الملائمة والحوافز المناسبة مما أدى الى ارتفاع عدد الجمعيات وتنوع اختصاصاتها. ففي تونس اليوم أكثر من 8000 جمعية بعدما كان عدد الجمعيات الناشطة لا يتعدى 2000 جمعية سنة 1987 وهذا التطور البارز صاحبه تحسن نوعي في نسق الانشطة ومحتوى البرامج وفي هذا دليل اضافي على تجذر الحياة الجمعياتية في بلادنا وعلى ارتفاع عدد المتطوعين العاملين في النسيج الجمعياتي رجالا ونساء، فهذه الجمعيات دليل ساطع على حيوية مجتمعنا المدني. ولما كانت تونس بلدا ترسخت فيه مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشراكة بين المرأة والرجل في الحياة الخاصة والعامة كان من الطبيعي أن تزداد الجمعيات النسائية انتشارا واشعاعا وذلك للنهوض بدورها الانساني والحضاري النبيل ومزيد معاضدة جهود الدولة والاسهام الفاعل في اكساب النشاط الاجتماعي مزيدا من الشمولية في الوسطين الريفي والحضري (المدني). لقد أتاح العهد الجديد للمرأة التونسية من الظروف الملائمة ما يمكنها من مساهمة أثرى وأشمل في كل ميادين التنمية وتحقق لها من المكاسب غير المسبوقة في محيطنا الحضاري والجغرافي ما جعل منها عنصرا أساسيا لا غنى عنه في بناء المجتمع وتطويره وأمن مسلتزمات مشاركتها والنهوض بدورها وتأكيد وجودها الفاعل في نطاق الأسرة وفي الحياة العامة. وبالنظر الى هذه المكانة وعلى الرغم مما تحقق في هذا المجال فإنني أرى أن المرأة التونسية مدعوة الى مزيد الاقبال على العمل الجمعياتي ودعم نسيجه واثراء مضامينه إذ من خلاله يزداد دورها في المجتمع المدني رسوخا في شراكة وتكامل مع الرجل. * هذا يقودنا سيدتي الفاضلة الى الحديث عن جمعية «بسمة» التي تسهرين عليها وعن أهدافها؟ جمعية «بسمة» هي جمعية خيرية اسعافية اجتماعية تعمل من اجل تيسير ادماج المعوقين في دورة الانتاج وتوسيع آفاق الشغل أمام أكبر عدد ممكن من القادرين منهم على العمل سواء من خلال العمل المؤجر أو للحساب الخاص وكذلك توجيههم نحو مواطن الشغل المتوفرة والملائمة لطبيعة إعاقتهم والمستجيبة لقدراتهم ومؤهلاتهم. كما تعمل الجمعية على توفير التكوين اللازم لذوي الاحتياجات الخصوصية واعدادهم الاعداد الامثل للحياة المهنية بالتعاون مع هياكل التكوين المختصة والجمعيات المعنية برعاية المعوقين وهي تقوم كذلك بمساعدة المعوقين على استكشاف مشاريع الانتاج وبعث موارد الرزق والحصول على المساعدات والقروض فضلا عن الاحاطة بالعاملين منهم لحسابهم الخاص ومساعدتهم على تحسين جودة منتوجاتهم وترويجها. وتسعى الجمعية أيضا الى استكشاف مجالات عمل جديدة لفائدة المعوقين وتحسيس الرأي العام وأصحاب العمل بقدرات هؤلاء الأشخاص والتعريف بالحوافز التي أقرّها القانون التونسي لفائدتهم والمشجعة على انتداب المعوقين أو تمكينهم من بعث موارد الرزق والمشاريع الصغرى في اطار العمل للحساب الخاص. * ما هي أهم النشاطات التي قامت بها الجمعية وأبرز الخدمات التي قدمتها للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية؟ على الرغم من أن الجمعية تعتبر من الجمعيات الفتية اذ احتفلنا في شهر مارس الماضي بالذكرى الرابعة لتأسيسها (7 مارس 2000) فقد تمكنا بفضل شمولية الجهود وتنوعها من توفير عدد من مواطن الشغل للمعوقين في العديد من القطاعات الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالشغل المؤجر أو بإنشاء مؤسسات وقد قامت الجمعية بتوزيع بعض المعدات لبعث مشاريع صغرى في اختصاصات متعددة. كما نظمت الجمعية لفائدة هذه الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية حلقات تكوين في الاعلامية والملتيميديا استفاد منها شبان من الجنسين ومن مستوى التعليم العالي وحصل كل المتربصين على شهائد يسّرت ادماجهم في سوق الشغل وفتحت أمامهم مجالات جديدة للعمل. علما بأن الجمعية نظمت ندوة حول تشغيلية المعوقين انبثقت عنها توصيات هامة منها احداث مراكز للاعلامية موجهة للمعوقين بصريا تحتوي على تجهيزات حديثة ومتطورة. وأمام ارتفاع نسبة تدني المستوى التعليمي لدى المعوقين طالبي الشغل فقد وسعت الجمعية مجال تدخلها بالمساهمة في الادماج المدرسي لهؤلاء المعوقين وتوفير التكوين الملائم لهم في عديد الاختصاصات والحرف لإعدادهم لسوق الشغل. ولم تغفل الجمعية من برامج عملها الجانب الاعلامي والتحسيسي فقمنا بتنظيم ملتقيات عدة وأياما تحسيسية لها علاقة بتشغيل المعوقين وبمسألة اندماجهم في الحياة المهنية وأقمنا كذلك عدة معارض للتعريف بمنتجات المعوقين وتمكينهم من اكتساب معارف تكميلية في اختصاصاتهم. وستواصل الجمعية سعيها من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين المعوقين وسائر المواطنين في مجال التشغيل وذلك من باب تعلقنا بحقوق الانسان ونبذ كل أشكال التمييز والاقصاء لا سيما وأن القانون التونسي ينص بصريح العبارة على أنه لا يمكن للإعاقة أن تكون سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل متى ما توفرت له المؤهلات الضرورية للقيام به. *وماذا عن برامج الفترة القادمة وما هي التطلعات المستقبلية للجمعية؟ تركيزنا ينصب في الفترة الحالية على تمكين المعوقين من تكوين شامل في مجال المعلوماتية والاتصال اعتبارا لأهمية هذا الاختصاص في الدورة الاقتصادية حاضرا ومستقبلا وحرصا على ان تكون للمعوق في تونس فرصة حقيقية لاستثمار ما يوفره هذا القطاع من مهن جديدة واعدة. وفي هذا الاطار نظمت الجمعية في الاونة الأخيرة يوما دراسيا حول الإعاقة ومجتمع المعلومات بهدف تمكين المعوقين من فرص تطويع تكنولوجيات المعلومات وجعلها في متناولهم كي يكونوا جزءا لا يتجزأ من مجتمع المعرفة الذي نعمل في تونس على ترسيخه وتعميمه على افراد المجتمع كافة. ويندرج هذا الملتقى في اطار مساهمة الجمعية في الاعمال التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستحتضنها بلادنا سنة 2005 والتي يحرص الرئيس زين العابدين بن علي على توسيع دائرة مشاركة الجمعيات التونسية المعنية بالمعوق في مسار الاعداد لها. علما بان الجمعية قد شاركت في المرحلة الاولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي احتضنتها مدينة جنيف نظرا لما تقوم به من عمل متميز في هذا المجال. اما برامج الجمعية خلال الفترة القادمة فقوامها العمل من أجل مزيد من الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات لتشغيل المعوق الى جانب احكام توظيف تقنيات المعلومات لمنحه فرصا اضافية للتكيف الاجتماعي مع اعاقته والاستفادة من التطور العلمي الحاصل في عصرنا لمزيد التعويل على الذات واثبات قدرته على الابتكار والتجديد والاضافة. وتبقى التطلعات المستقبلية للجمعية متمثلة في بلوغ هدف شغل لكل معوق... وبسمة على كل ثغر. * هل من تفاعل مع تجارب اخرى في الداخل والخارج وهل هناك علاقات لتبادل الخبرات من أجل خدمة المعوق؟ لقد عرفت تونس بقدرتها على الابتكار ووضع الاليات التي تترجم خصوصية مقاربتها وتعاطيها مع كل ما يرتبط بشأنها الوطني سواء كان ذلك على مستوى الجمعيات او على مستوى المصالح الحكومية سواء تعلق الامر بالابعاد الاجتماعية او بغيرها من المجالات كما ان بلادنا عرفت ايضا بانفتاحها على مختلف التجارب العالمية تستلهم منها وتساهم في اثرائها والاضافة اليها. وجمعية «بسمة» لم تشذ عن هذه القاعدة فبقدر ما تحرص على ان تكون في حركتها استجابة لحاجة وطنية داخلية تقتضي التعامل مع هذه الشريحة الاجتماعية وفق خصوصياتها وما يستجيب لمشاغلها فان الجمعية تحرص مقابل ذلك على الاستفادة من كل التجارب التي تثري مقاربتها لتقدم للمعوق في تونس ارقى الخدمات وأفضلها.ومن هذا المنطلق حرصت الجمعية على ارساء شراكة فعلية مع عدد كبير من الهياكل الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات تأهيل المعوقين وتشغيلهم كما انشأت شبكة من العلاقات الدولية لاضفاء المزيد من النجاعة على عملها وابرمت في هذا النطاق اتفاقات تعاون مع بعض الهياكل المختصة. * الاعاقة ظاهرة تحتاج العديد من المجتمعات وتشكل عبئا عليها، هل من فكرة عما تقوم به تونس للحد من هذه الظاهرة؟ الاعاقة مسألة معقدة وصعبة يتجاوز اثرها ومضاعفاتها الاسرة الصغيرة لتطال المجتمع بأسره. ولقد اعتمدنا في تونس الى جانب ما يحظى به الاشخاص الحاملون لاعاقة من عناية ورعاية سياسة اتجه جهد الدولة بمقتضاها الى الرهان بالاساس على الوقاية من الاعاقة والحد منها واعتماد خطة صحية شاملة ومتطورة تستهدف الام والطفل وكل المواطنين الى جانب المراهنة وكما اسلفت على الرعاية والتأهيل والاندماج. ولا شك في ان هذه السياسة الوقائية المعتمدة تجعل من المجتمع طرفا اساسيا في نجاح الحد من هذه الظاهرة. ان مؤشرات التنمية البشرية والصحية تقوم شاهدا على نجاعة سياسة التثقيف الصحي المعتمدة في تونس وعلى مدى توفق بلادنا في توعية الاسرة والمحيط من أجل الحد من ظاهرة الاعاقة. ونحن نعتز في تونس اليوم بان البرنامج الوطني للتلقيح مكن من القضاء على كثير من الامراض مصدر الاعاقة منها داء شلل الاطفال والحصبة والتهاب السحايا مما يقيم الدليل على تقدم تونس في مجال الطب الوقائي. وهناك عوامل اخرى ساعدت على تحقيق هذا النجاح من ذلك ان المرأة التونسية بلغت درجة من الوعي والنضج مكنتها من الاستفادة من برنامج التنظيم العائلي بما يوفره لها من خدمات صحية سهرت الدولة باستمرار على تحسين نوعيتها وشمولية الانتفاع بها لتقيها مختلف الاخطار التي تهدد سلامتها وسلامة الابناء اذ لا يخفى ان سلامة الناشئة من سلامة الأمهات. كما أن من مظاهر نجاح سياسة التثقيف الصحي المعتمدة في تونس تزايد الوعي لدى المرأة والرجل على حد السواء واستجابة المجتمع ووعيه بخطورة الزواج ما بين الاقارب والتي هي من عوامل تفشي الاعاقة، وهي ظاهرة تشهد انحسارا كبيرا في تونس اضافة الى ادراك المرأة ضرورة الابتعاد عن الانجاب في سن متأخرة حيث يؤكد الطب الحديث ان ذلك يرفع في امكانية انجاب اطفال يحملون متلازمة داون منغوليين فضلا عن التحسيس المستمر بأهمية الامتناع قبل الولادة عن تناول المواد الخطرة كبعض الادوية او التعرض للاشعاعات. كما ان هناك برنامجا وطنيا لعيادات ما قبل الحمل يتم في مراكزها الكشف بالصدى، وتشهد هذه المراكز اقبالا كبيرا وهي ممارسة تكاد تصبح آلية في الاسر التونسية بما في ذلك الوسط الريفي. هذا الى جانب تعميم الولادة في وسط محمي واعني بذلك المراكز الاستشفائية حيث يمكن تشخيص تعرض الوليد الى خطر صعوبة الولادة وحيث توجد امكانيات الانعاش السريع، كما ان من اركان الخطة الوقائية تشخيص بعض الامراض الوراثية عند الولادة وبعدها. أما قبل الزواج فالتونسيون مقتنعون اليوم بأهمية الشهادة الطبية قبل الارتباط ومراجعة الطبيب للغرض درءا واستباقا لكل المخاطر الصحية. وتبقى في اعتقادي ظاهرتان تتسببان في الاعاقة تحتاجان الى جهد تحسيسي اضافي وتثقيفي اكبر وهما الوقاية من الحوادث في المنزل وايضا الوقاية من حوادث الطرقات، وهذه مهمة تتجاوز ما يقوم به قطاع الصحة في بلادنا الى الاسرة وافراد المجتمع مما يؤكد اهمية الجهود التطوعية في المجال الصحي ومشاركة المجتمع في الجهود الرامية الى تعزيز الرعاية الصحية لكل افراده بما يكسب الانشطة الصحية العمومية نجاعة اكبر ويمنحها قوة الاستمرار. ان ما انجز في مجال الوقاية والثقافة الصحية على عظمته يزيد في حفز الجمعيات المختصة في هذا المجال على مزيد دعم جهود الدولة في مجال الوقاية تأمينا لسلامة مجتمعنا وناشئتنا والاجيال القادمة من كل الامراض. * خلال شهر ماي انطلقت حملة في تونس لصالح الجمعية احساسا من المجتمع المدني بالمسؤولية تجاه هذه الشريحة من الناس. كيف تفسرين ابعاد حملة المساندة هذه وكيف تقرئين دلالاتها ومعانيها؟ ان الحملة التي اطلق عليها اسم «تيلي أمل» الهدف منها هو بناء فضاء مفتوح للمعوقين ولغير المعوقين مع عائلاتهم للتواصل والتعارف، وهذا الفضاء هو مشروع نموذجي يجمع في المكان والوقت نفسيهما خدمات متطورة كانت حلما بالنسبة الى المعوقين وحان وقت تجسيمه ليصبح واقعا ملموسا بمساهمة كل التونسيين. وسيوفر هذا الفضاء المندمج عديد الخدمات منها الرعاية النفسية وحسن توجيه ومرافقة اندماج المعوق في الحياة النشيطة وتكوينه في الاعلامية وتقنيات الاتصال وعدد من الحرف الاخرى وتقديم خدمات متكاملة لتطوير قدراته المهنية من خلال التأهيل الوظيفي والصحي. وسيحتوي الفضاء على مكتبة عصرية وانشطة ثقافية ومساحات خضراء وفضاءات رياضية لتمكين هذه الفئة من وسائل التثقيف والترفيه. وهو ما يجعل من هذا المشروع مشروعا نموذجيا رائدا يؤكد ان تونس وطن للجميع لا اقصاء فيه ولا تهميش وان الخدمات المتطورة ينبغي ان تتوفر لجميع المواطنين بمن فيهم المعوقين واصحاب الاحتياجات الخصوصية. وهذه التظاهرة تساند المجهود الذي تقوم به جمعية «بسمة» وعدد من الجمعيات التي تعنى بالمعوقين وهي تمثل موقفا أصيلا وجهدا نبيلا يعبر من خلالهما المجتمع المدني في تونس عن تجذر قيمة التضامن ومجمل القيم الانسانية فيه كما انها تجسيم رائع لانخراط الشعب التونسي في اختيارات الرئيس زين العابدين بن علي ومبادراته الرائدة وفي مقدمتها جذوة التضامن والتكافل والتآزر التي اذكاها في جميع النفوس وجعل منها منظومة في سياسة الدول بل انه ارتقى بهذه المنظومة الى مرتبة الدستور. واذا كان لي ان أوجز في عنوان واحد كبير هذا المد التضامني الشعبي مع كل الجمعيات التي تعنى بذوي الحاجات الخصوصية فانني اقول انه صورة ناصعة عن مدى وعي التونسيين جميعا فضيلة التضامن وحرصهم على ضرورة ادماج المعوق في المجتمع باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة بين التونسيين كافة.
